اعتمد المجلس المحاسبي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، معيار المحاسبة رقم (30) بشأن: “اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية والالتزامات ذات المخاطر العالية”. وقد تم عتماد هذا المعيار من قبل المجلس المحاسبي بعد مناقشات واسعة ومداولات ومشاورات مكثفة مع خبراء الصناعة من خلال عقد ورش العمل وجلسات استماع وتقييم تعليقات الصناعة والهيئات التنظيمية الواردة خطياً.

وقد صرح سعادة الأستاذ حمد العقاب، رئيس المجلس المحاسبي: “بإصدار هذا المعيار، فإننا نبرهن على التزامنا تجاه الصناعة والجهات الرقابية بأن تبذل أيوفي كافة المساعي لتحسين المبادئ المحاسبية والتقارير المالية للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بالتوافق مع الشريعة والخصائص التي تتميز بها المعاملات المالية الإسلامية”.

وقد دفعت الأزمة المالية في عام 2008 إلى الاهتمام بتوقع حدوث الخسائر الائتمانية وأعطت نظرة مستقبلية لنموذج الاضمحلال العالمي. تجدر الإشارة إلى أن هذا المعيار يهدف إلى بيان القواعد والمبادئ المحاسبية لاضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية، مع مراعاة أحدث المستجدات ومتطلبات صناعة الخدمات المالية الإسلامية الدولية. ويهدف المعيار إلى تغطية الخسائر الحالية والمتوقعة، بما في ذلك الأحكام اللازمة لمواجهة أي خسائر متوقعة في العقود ذات المخاطر العالية. تجدر الاشارة إلى أن معايير المحاسبة المالية  الصادرة عن أيوفي معنية بجميع عقود التمويل الإسلامية والاستثمارات وبعض الأصول الأخرى في المؤسسات المالية الإسلامية.

قرر المجلس على أن نهج تطبيق اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية لمختلف الأصول والحسابات يجب أن يكون بناءً على فئات مختلفة وفقاً لطبيعتهم. وتم التوصل  إلى أن اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية التي تتبعها المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً والتي ينشرها معدو المعايير المحاسبية ومعدو المعايير التنظيمية وكذلك الجهات التنظيمية لا يمكن تطبيقها في عقود ومعاملات المالية الاسلامية بطريقة مماثلة. ومع ذلك فإن مخرجات المعيار تتماشى مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. وسيحل هذا المعيار  ومعيار المحاسبة المالية (35) “احتياطي المخاطر” الذي سيتم إصداره قريباً ، محل معيار المحاسبة المالية رقم 11 “المخصصات والاحتياطيات”.

كما يعرض المعيار تصنيف الموجودات نظراً لمخاطر الائتمان، وغيرها من المخاطر التي تنطوي عليها . وفي هذا الصدد، يتبنى المعيار منهجاً استشرافياً تماشياً مع أساليب الجهات الدولية الأخرى المصدرة للمعايير، وذلك بالنسبة للموجودات والأدوات المالية المقبولة شرعاً، كما بين المعيار أبرز المناهج الدولية المتبعة في مجال اضمحلال الموجودات، دون الإخلال بمبادئ الشريعة وأحكامها. ويغطي كذلك الحالات التي يوجد فيها التزامات ذات مخاطر عالية والذي يتطلب جعل مخصصات للخسائر المتوقعة.

يوفر هذا المعيار المعالجات المحاسبية ذات الصلة لنهج الخسائر الائتمانية والاضمحلال وصافي القيمة، بما في ذلك المخصصات للعقد أو الالتزام بإستحواذ الأصل.

يبدأ تطبيق هذا المعيار من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020. ويسمح بتطبيقه مبكراً.

يمكن للمشتركين بالنسخة الإلكترونية من معايير أيوفي الحصول مجاناً على هذا المعيار، كما يتوفر المعيار مجاناً لكافة المهتمين عن طريق الاشتراك المجاني (بهذا المعيار فقط) من خلال الموقع الإلكتروني لأيوفي www.aaoifi.com