اعتمدت لجنة ترجمة معايير المحاسبة المنبثقة عن مجلس المحاسبة التابع لأيوفي النسخة العربية من معيار المحاسبة المالية 31 “الوكالة بالاستثمار”، وكانت النسخة الإنجليزية من هذا المعيار قد صدرت في ديسمبر 2017.

يهدف هذا المعيار إلى تحديد المبادئ المحاسبية ومتطلبات التقرير المالي لمعاملات الوكالة بالاستثمار وأدواتها،  لدى كل من الموكل والوكيل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية دائمة التغير.

وينص المعيار على أن الاعتبار الأساسي لمعاملة الوكالة بالاستثمار يتمثل في تحديد العلاقة بين الموكل والوكيل. ولا تنطوي هذه العلاقة على تحويل حق الملكية والمخاطر والعوائد المرتبطة بها إلى الوكيل. ومن ثم يجب الإبقاء على هذه المعاملات خارج ميزانية الوكيل. وبالمقابل يجب أن يسجل الموكل الموجودات أو الاستثمارات في الموجودات في دفاتره (أي داخل الميزانية).

هذا وقد بدأ سريان هذا المعيار على الفترات المالية التي بدأت  في 1 يناير 2021 أو بعده.

للإطلاع على النسخة العربية يرجى الضغط على هذا الرابط: الرابط