عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الإجتماع الثالث عشر لمجلسها المحاسبي في 22-23 مارس 2019 في مملكة البحرين.

حيث استعرض المجلس التقرير النهائي لمشروع مراجعة المعايير المحاسبية، وقد تم إطلاقه في يونيو 2018، وذلك بهدف مراجعة جميع المعايير المحاسبية الحالية، وتقديم التوصيات بشأنها من قبل مجموعة العمل المكلفة بتنفيذ هذا المشروع. وفي المرحلة الأخيرة للمشروع، عرض التقرير على المجلس، حيث تضمن جميع الاستنتاجات والتوصيات المقدمة من مجموعة العمل. وقد اشتملت التوصيات على نتائج الاستبيان عبر الانترنت- الذي تم إجراؤه في أكتوبر 2018- وتعليقات خبراء الصناعة في اجتماع الطاولة المستديرة الذي استضافته مجموعة البركة- البحرين في 19 ديسمبر 2018.

وقد وافق المجلس على هذه التوصيات، وقرر البدء بمراجعة بعض المعايير المحاسبية، بناء على توصيات مجموعة العمل، و/أو دمجها مع معايير أخرى حسب مقتضيات الحال. وبهذا الصدد تم تشكيل فرق عمل جديدة مكونة من أعضاء المجلس وخبراء الصناعة أيضاً، وهم مكون مهم في مجموعات العمل. وقد أكد المجلس على أن نطاق عمل مجموعات العمل سيأخذ بالاعتبار جميع المبادئ الأساسية والمتطلبات الجديدة المحددة في معايير المحاسبة المقبولة عالمياً، الصادرة حديثاً، مع التركيز على الجانب الشرعي المتمثل في المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي، حيث أن مبادئ الشريعة وأحكامها هي الأساس في جميع معايير المحاسبة المالية.

وسيشتمل نطاق عمل مجموعة العمل على تحديد مدى الحاجة إلى دمج المعايير، مثل معيار المحاسبة المالية رقم (3) بشأن المضاربة ومعيار المحاسبة المالية رقم (4) بشأن المشاركة، ومعيار المحاسبة المالية رقم (7) بشأن السلم ومعيار المحاسبة المالية رقم (10) بشأن الاستصناع. بالإضافة إلى إمكانية دمج معياري المحاسبة المالية رقم (23) و(24) بشأن توحيد القوائم المالية، والاستثمار في الشركات الزميلة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحاسبية الدولية في مجال توحيد القوائم المالية ودمج الأعمال والمحاسبة للشركات التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة.

أما معايير المحاسبة المالية الأخرى مثل معيار المحاسبة المالية رقم (14) بشأن صناديق الاستثمار ومعيار المحاسبة المالية رقم (26) بشأن الاستثمار في العقارات، فستتم مراجعتها حسب أهميتها. كما وافق المجلس على التوصية بتحويل الورقة الإرشادية حول تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي من قبل المؤسسة المالية الإسلامية لأول مرة. كما أشار المجلس إلى ضرورة أخذ جوانب محددة لم تشملها معايير المحاسبة المالية سابقاً بالاعتبار أيضاً، مثل التضخم الجامح. أخيراً، أوصى المجلس بتحديد الثغرات الحالية في جميع معايير المحاسبة المالية، بحيث يتم تداركها في المعايير الجديدة أو إضافة فقرات تسد هذه الثغرات في المعايير الخاضعة لعملية المراجعة، والتي قد يتم الإستغناء عنها.

يمكن الإطلاع على خطة العمل وملخص معايير المحاسبة المالية قيد المراجعة عبر الضغط هنا 

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة بأن أداء المجلس الحالي وإنجازاته إلى اليوم تنسجم مع رؤية المجلس بتحقيق التطبيق الكامل لمعايير المحاسبة المالية بما يلبي متطلبات أصحاب المصالح الحريصين على التزام مبادئ الشريعة وأحكامها في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أيضاً: “إن المعايير الصادرة إلى اليوم ستظل عامل تجانس وتوحيد للممارسات المحاسبية لدى الصناعة المالية الإسلامية. وقد بدأت عملية المراجعة الشاملة لمعايير المحاسبة المالية من قبل المجلس الحالي وسيواصل المجلس الجديد الذي سيخلفه هذا العمل لمراجعة المعايير المشمولة في خطة المراجعة للمرحلة القادمة، وهذا أمر بغاية الأهمية بالنسبة للصناعة”.

كما استعرض المجلس النسخة المعدلة من مسودة الإطار الفكري لأيوفي بشأن التقرير المالي في المؤسسات المالية الإسلامي (الإطار الفكري). وهي من مخرجات استراتيجية تطوير معايير المحاسبة المالية التي تهدف إلى توفير الدليل الإرشادي الشامل حول أسس الإثبات والقياس والعرض، المحدثة. إن الغرض من الإطار الفكري الشامل توفير الإطار المرجعي والمبادئ الأساسية لتطوير معايير المحاسبة ويشكل أساساً لحل النزاعات المحاسبية بالطريقة الأمثل وبما يتفق مع مبادئ الشريعة وأحكامها. وفي سعي المجلس نحو التحسين المستمر للممارسات التقرير المالي الحالية فقد قرر القيام بمراجعة الإطار الفكري الحالي بعد الإطلاع على المشاهدات والممارسات السوقية السائدة على مدى السنوات الماضية. يحدد الإطار الفكري المعدل الأهداف والمفاهيم الأساسية للمحاسبة والتقرير المالي في المصارف أو المؤسسات المالية الإسلامية، وسيحل بالتالي محل الإطار الفكري الحالي. وستعرض ملاحظات المجلس وتوصياته، في المرحلة التالية، على مجموعة العمل، ثم تقدم إلى الاجتماع القادم للمجلس، لاستكمال عملية المراجعة.

وناقش المجلس أيضاً الدارسة الأولية ونتائج عملية مراجعة معيار المحاسبة المالية رقم (1): “العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية”. ويهدف المعيار المعدل إلى إجراء تعديلات جوهرية في المعيار بما يتماشى مع إطار المحاسبة المقبول عموماً مثل معايير التقرير المالي الدولية، وبما يساعد مستخدمي القوائم المالية على تطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن أيوفي بطريقة أكثر تجانساً. وستستخدم التعليقات التي استلمها المجلس كأساس لأعمال مجموعة العمل في الفترة المستقبلية لتطوير معيار المحاسبة المالية رقم (1) الذي سيشتمل على جميع الإفصاحات الإجبارية وذات الطابع العام. وسيتناول معيار المحاسبة المالية رقم (1) متطلبات معايير المحاسبة المالية الأخرى مثل المعايير ذات الأرقام (16) و(21) و(22).

وأخيراً استعرض المجلس تقريراً حول مستجدات عملية المراجعة الشاملة لمعايير المحاسبة المالية المتعلقة بالتكافل (وهي المعايير ذات الأرقم (12) و(13) و(15) و(19)). وتتكون عملية المراجعة من استبيان قصير ومجموعة من المقابلات مع الخبراء والجهات العاملة في الصناعة. وستتم صياغة النتائج الأولى لذلك في مسودة المعيار المعدل (معايير التكافل) في آخر عام 2019، بحيث يحدد تاريخ التطبيق في يناير 2022، على غرار تاريخ تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (17).

وسيعقد إجتماع المجلس المحاسبي القادم في يونيو 2019.