عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماع الطاولة المستديرة بشأن مسودة معيار المحاسبة المالية  بشأن “الإجارة”، يوم الخميس، الموافق 12 سبتمبر 2019. باستضافة مجموعة البركة المصرفية، في مقرها في خليج البحرين، مملكة البحرين.

يأتي هذا الاجتماع تتويجاً لسلسلة من جلسات الاستماع التي عقدتها أيوفي لعرض معيار الحاسبة المالية بشأن “الإجارة” على الصناعة، وذلك في عدد من الدول منها مصر وباكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومؤخراً في جمهورية تركيا في 2019.

واشتملت أجندة الطاولة المستديرة على مناقشة جملة من المسائل والتحديات المستجدة، إضافة إلى الأسس المتعلقة بالإجارة. كما تناولت احتياجات و متطلبات أصحاب المصالح و متطلبات إعداد تقارير المعاملات القائمة على الإجارة، بهدف تحسين المسودة الحالية لمعيار الإجارة، و القريبة من أفضل الممارسات المحاسبية العالمية.

وقد شاركت مجموعة من الشخصيات القيادية من الصناعة المالية والمصرفية، وممثلي البنوك المركزية، والمديرين التنفيذيين والماليين من أبرز المؤسسات المالية، وعلماء الشريعة والمختصين، وممثلي المنظمات المحلية والدولية، وغيرهم.

ترأس الاجتماع الأستاذ فراس حمدان، رئيس مجموعة عمل معيار المحاسبة المالية بشأن الإجارة، و المدير التنفيذي لقسم الموارد البشرية ورئيس لجنة تنظيم الصيرفة الإسلامية (مصرف لبنان المركزي)، حيث قدم مسودة معيار الوقف وسلط الضوء على عملية تطوير مسودة المعيار، إضافة إلى لمحة عامة عن جلسة الطاولة المستديرة والمخرجات المتوخاة منها. وأشار إلى أن الردود الواردة من الصناعة عبر جلسات الاستماع المذكورة جاءت في صيغة أسئلة وتعليقات واقتراحات وتوصيات. وستعمل الأمانة العامة على جمعها وتوجيهها إلى المجموعة العمل المعنية للنظر فيها، ومن ثم و رفعها إلى مجلس المحاسبة التابع لأيوفي لمزيد من المناقشة والتشاور قبل إصدار النسخة النهائية من المعيار قبل نهاية عام 2019.

وقد شارك الأستاذ عدنان يوسف، الرئيس والعضو المنتدب، مجموعة البركة المصرفية- البحرين، في هذا الاجتماع لفترة وجيزة، رحب خلالها بالمشاركين، وشدد على أهمية مثل هذه المناسبات لتعزيز التفاعل مع أصحاب المصالح في هذه الصناعة. كما عبّر عن تقديره للجهود التي تبذلها أيوفي لأجل استجلاء آراء الخبراء والمختصين من أنحاء الصناعة، محلياً وعالمياً.

كما عرض الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام، أيوفي، مسودة المعيار أمام حوالي 40 مشاركاً، حيث سلط الضوء على متطلبات المحاسبة الجديدة الخاصة بالإجارة، واستعرض القضايا الأساسية مبيناً أوجه الاختلاف عن المعايير الدولية الأخرى حول الإجارة.

وبالتركيز على المسائل الشرعية المعقدة التي تحيط بمحاسبة الإجارة، ترأس الشيخ عصام إسحاق، رئيس اللجنة الشرعية، وعضو مجلس الحوكمة و الأخلاقيات، بأيوفي، الجلسة اللاحقة لمناقشة هذه المسائل. وتضمنت هذه الجلسة التفاعلية مجموعة من الأسئلة والإجابات المباشرة مع المتحدثين والمشاركين، حول المسائل الشرعية للإجارة وأنواعها المختلفة.

وقد عبر الأستاذ أنصاري عن امتنانه لمجموعة البركة المصرفية- البحرين، لدعمهما المتواصل، واستضافة اجتماع الطاولة المستديرة، وأشاد أيضاً بدعم الصناعة والمشاركين، والذي انعكس من خلال المشاركة الفاعلة في هذا الحدث، خاصةً بالحضور الشخصي، سواء من داخل البحرين، أو خارجها وخاصة وفد المصرف المركزي الماليزي. كما أضاف: “من المهم مناقشة هذه المسائل بصورة أعمق، وعلى مستوى عالٍ من الخبرة، لتقييم التعليقات الواردة حتى الآن فيما يخص مسودة معيار الإجارة. وقد وفر اجتماع الطاولة المستديرة منصة للتفاعل بين أصحاب الاختصاص الذين سيؤثر المعيار الجديد بأعمالهم في المجالات ذات الصلة.

يهدف مشروع مراجعة معيار المحاسبة المالية بشأن الإجارة الذي أطلق في 2016 إلى معالجة المسائل والقضايا التي تواجه صناعة المالية الإسلامية فيما يتصل بالمحاسبة و إعداد التقارير المالية، بالإضافة إلى تحسين المعالجات المحاسبية الحالية تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية. يبين المعيار المراجع مبادئ التصنيف والإثبات والقياس والعرض والإفصاح عن معاملات الإجارة بما في ذلك أشكالها المختلفة، التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها، سواء بصفة المؤجر أو المستأجر. وبذلك سوف يحل معيار الإجارة المراجع الصادر في أواخر عام 2018 محل معيار المحاسبة المالية رقم (8) الحالي بشأن “الإجارة و الإجارة المنتهية بالتمليك”.

يمكن للمهتمين إرسال تعليقاتهم على مسودة معيار “الإجارة”، عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي، accounting@aaoifi.com حتى تاريخ 10 أكتوبر 2019. يمكن الاطلاع على مسودة المعيار من خلال الضغط هنا