عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي (المجلس) مؤخراً في مملكة البحرين )حضورياً وعبر التواصل المرئي) .ووافق المجلس على نهج ومحتوى معيار التدقيق والتأكيد حول “متطلبات التدقيق لتقييم الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها” ووجه الأمانة العامة للمضي قدما في عملية تطويره.

يقدم المعيار إطار شامل لمدقق الحسابات لأداء تدقيق البيانات المالية لمؤسسة تقدم تقارير تتماشى مع مبادئ الشريعة وأحكامها وتلتزم بها. كمايقدم إرشادات قائمة على المبادئ لمسؤوليات مدقق الحسابات فيما يتعلق بمراجعة الحسابات، بما في ذلك تلك المرتبطة بإدارة الجودة والتواصل وتخطيط وتنفيذ التدقيق.

كما راجع المجلس الدراسات الأولية حول  معياري”الخدمات المصرفية الرقمية” و “تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي”. وبعد المداولات الواجبة، وافق المجلس على النهج العام ووجه الأمانة العامة للمضي قدماً في  عملية التطوير واصدار مسودات المعايير بحلول الربع الأول من عام 2025.

صرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، السيد فاروق رازا، قائلاً “لقد عزمنا منذ فترة طويلة على بدء هذه المشاريع ويسعدنا المضي قدما في عمليات تطويرها”. وأضاف “يتمثل نهجنا في تطوير معايير التدقيق والتأكيد في التركيز بشكل أساسي على الجوانب المحددة للتدقيق المتعلقة بمبادئ الشريعة وأحكامها ونماذج وهياكل الأعمال المحددة المتعلقة بالتمويل الإسلامي، مع السماح باستخدام ممارسات التدقيق الأخرى الراسخة”.