عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع الثامن والثلاثين لمجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي (المجلس) بتاريخ 11 سبتمبر 2024، عبر خاصية الاتصال المرئي.

وتضمنت بنود جدول الأعمال الرئيسية الموافقة، من حيث المبدأ، على مسودة معيار الحوكمة حول “مبادئ تقييم ضرورة الحصول على إعادة التأمين التقليدي من قبل مؤسسات التكافل”. نشأت الحاجة إلى المعيار من التطور المستمر لصناعة التكافل، حيث تبحث مؤسسات التكافل بشكل متزايد عن طرق لإدارة مخاطرها مع ضمان الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها. بينما تتعامل مؤسسات التكافل مع تعقيدات السوق المالية العالمية، هناك حاجة ملحة إلى مبادئ توجيهية واضحة حول كيفية استخدام إعادة التأمين التقليدي في حالة الضرورة لدعم عملياتها. ويهدف المعيار إلى وضع الضوابط ومبادئ الحوكمة التي تنطبق على إدارة المخاطر.

وناقش المجلس باستفاضة قضايا وجوانب مختلفة مثل نطاق المعيار والمبادئ الأساسية لتحديد الضرورة وعوامل تقييم الضرورة ومتطلبات الحوكمة والرقابة والشفافية والإفصاح. ووجه المجلس الأمانة العامة لإصدار مسودة المعيار بعد إدراج التعديلات اللازمة عليها.

كما وافق المجلس على أسس الأحكام في صيغتها النهاية لمعيار الحوكمة رقم 18″عملية اتخاذ القرار الشرعي” والذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ خلال الاجتماع السابق، ووجه الأمانة العامة بإصدار المعيار النهائي بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

صرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، السيد فاروق رازا، قائلاً: “يسعدني أن أعلن، من حيث المبدأ، الموافقة على مسودة المعيار باعتبار أنه ثمة حاجة ماسة إليه، وأود أن أشكر أعضاء المجلس، ومجموعات العمل المعنية، وكذلك، الأمانة العامة على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة”. وأضاف أن “مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي يهدف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة ضمن عمليات التكافل والمساهمة في الاستقرار والنمو الشامل لصناعة التكافل”. وأضاف: “أنا متفائل بأن مسودة المعيار ستقدم التوجيه اللازم وتضع مبادئ لمؤسسات التكافل لتقييم مدى ضرورة الحصول على إعادة التأمين التقليدي”.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي: “إن صناعة التكافل تعمل في بيئة معقدة للغاية، وفي بعض الأحيان، غير مواتية، وتواجه بعض التحديات المتعلقة بالتشغيل والحوكمة وإدارة المخاطر والإلتزام بالشريعة. بدأت أيوفي حالياً العديد من المشاريع لتطوير معايير حوكمة لصناعة التكافل، ومسودة المعيار هذه هى الأولى ضمن سلسلة مشاريع أخرى. يتناول هذا المعيار المقترح جانباً فريداً من أعمال التكافل حيث يتعين على مؤسسة التكافل، نظراً للضرورة القصوى، أن تلجأ إلى إعادة التأمين التقليدي (بدلاً من إعادة التكافل)، ضمن الأسس التي تحددها معايير أيوفي الشرعية ذات الصلة. ويهدف المعيار إلى ضمان اللإلتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها، وحماية مصالح أصحاب المصالح، وإدارة وتقاسم مخاطر الاكتتاب، وكذلك إدارة مخاطر السمعة للصناعة بأكملها في ظل نهج متوازن، وفي ظل مثل هذه المواقف الضرورية للغاية”.

وفيما يتعلق بالمضي قدماً، ستقوم الأمانة العامة بإدراج التغييرات المطلوبة وفقاً لتوجيهات المجلس واستكمال الإجراءت اللازمة قبل إصدار ونشر مسودة المعيار على الموقع اللإلكتروني لأيوفي. جميع أصحاب المصالح في الصناعة مدعوون لحضور جلسات الاستماع واجتماع المائدة المستديرة للمعيار والتي ستُعقد في الأشهر المقبلة لتقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم التي سيتم بعد ذلك جمعها وتقديمها إلى مجموعة العمل المعنية ومجلس الحوكمة والأخلاقيات لمزيد من المداولات.