عقد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الرابع والثلاثين مؤخراً وذلك في المقر الرئيسي لأيوفي في مملكة البحرين.

وباعتباره الاجتماع الأخير للعام الحالي، استعرض المجلس تقرير الأداء لعام 2023 وتقرير الأداء للأعوام 2020-2023، حيث شارفت فترة المجلس البالغة 4 سنوات على الانتهاء. كما ناقش الأعضاء التقدم المحرز في المشاريع التي تم ترحيلها إلى العام المقبل.

ولقد كان جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع هو مراجعة ستة مسودات لمعايير الحوكمة وهي:

• مسودة معيار الحوكمة “إطار الحوكمة الشرعية”؛
• مسودة معيار الحوكمة “هيئة الرقابة الشرعية: التعيين والتشكيل”؛
• مسودة معيار الحوكمة “هيئة الرقابة الشرعية: المهام والعمليات”؛
• مسودة معيار الحوكمة “هيئة الرقابة الشرعية: المراجعة والتقرير”؛
• مسودة معيار الحوكمة “تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على نوافذ المؤسسات المالية الإسلامية”؛
• مسودة معيار الحوكمة “تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على الشركات التابعة /  المؤسسات الزميلة في المالية الإسلامية”.

ومسودات المعايير هذه هي نتاج مشروع إطار الحوكمة الشرعية الشامل والذي يهدف إلى وضع المبادئ والقواعد التوجيهية، فضلاً عن أفضل الممارسات لإطار حوكمة شرعية سليم وفعال للمؤسسات المالية الإسلامية.

وبعد المداولات الوافية، وافق المجلس، من حيث المبدأ، على إصدار مسودات المعايير ووجه الأمانة العامة لعمل التغييرات المطلوبة. ومن المتوقع أن يتم إصدار مسودات المعايير ونشرها على الموقع الإلكتروني لأيوفي بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

صرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، السيد فاروق رازا، بهذه المناسبة قائلاً:  “أود أن أتقدم بالشكر لأعضاء المجلس ومجموعة العمل المعنية والأمانة العامة على تفانيهم والتزامهم بقضية أيوفي”. وأضاف: “يسعدني موافقة المجلس، من حيث المبدأ، على إصدار مسودات المعايير المذكورة، وأنني على ثقة من أنها ستساهم في توفير قدر أكبر من التناسق لممارسات الحوكمة الشرعية عبر عدة دول”.

صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، بهذه المناسبة قائلاً: “استجابة للتحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية، اضطلع المجلس بهذه المهمة الهامة المتمثلة في تطوير مجموعة من معايير الحوكمة، والتي توفر أفضل الممارسات لإطار الحوكمة الشرعية”. وأضاف: “أود أن أعرب عن خالص امتناني لأعضاء المجلس ومجموعة العمل المعنية لتفانيهم وجهودهم في تطوير مسودات المعايير المذكورة. وبمجرد إصدار مسودات المعايير، سيتم عقد جلسات استماع في الأشهر المقبلة لتلقي التعليقات والآراء القيمة من أصحاب المصالح في الصناعة”.