عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) جلسة استماع باللغة العربية لمسودة معيار المحاسبة المالية بشأن “السيطرة (على الموجودات ومشروعات الأعمال)” الصادرة عن أيوفي، وذلك في يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 عبر خاصية الإتصال المرئي، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين – المملكة العربية السعودية، وجامعة مرمرة – جمهورية تركيا، وصندوق النقد العربي – أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

يدخل هذا المعيار تحسينات، ويجمع بين متطلبات المعايير الحالية المتعلقة بالسيطرة كما يوائم ذلك مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مع الإبقاء على بعض الفروقات معها التي تعكس المتطلبات الشرعية أو الاختلاف في نموذج الأعمال (وتحديداً بالنظر إلى الهياكل التشاركية).

يبين هذا المعيار، ويجمع بين شروط تحديد أساس السيطرة على الموجودات ومشروعات الأعمال من قبل المؤسسات التي تطبق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي. ويتضمن السيطرة على الموجود (الموجودات) التي يقوم عليها الهيكل التشاركي، إضافةً إلى السيطرة على مشروع الأعمال لغرض توحيد القوائم المالية.

قدمت الأستاذة نوف شريدة، مساعد أول – تطوير المعايير المهنية بأيوفي، كلمةً ترحيبيةً ونبذة مختصرة عن مسودة المعيار.

وقد ألقى الدكتور زين العابدين حيات، الأستاذ المشارك، جامعة مرمرة  الحكومية، اسطنبول – جمهورية تركيا، كلمة الجهة الراعية، حيث سلط الضوء على واقع الصناعة المالية الإسلامية (التشاركية) في تركيا، وتطرق إلى دور معايير أيوفي وتحديداً معايير المحاسبة المالية في توفير الدليل الإرشادي لجملة من المعاملات والترتيبات المتعلقة بأعمال المصارف والمؤسسات المالية والهياكل الإسلامية (التشاركية).

وقد استعرض الأستاذ محمد مجد الدين باكير، المدير المسؤول – تطوير المعايير المهنية بأيوفي، مسودة المعيار عبر جولة تفاعلية من الأسئلة والأجوبة حيث سلط الضوء بشكل خاص على نصها ومحتوياتها ودواعي الحاجة إلى إصدار هذا المعيار في ضوء مراجعة وتحديث معيار المحاسبة المالية 27 “حسابات الاستثمار”، وخاصةً لغرض تعزيز متطلبات التقرير المالي عن المنتجات والمسائل ذات العلاقة. وتقدم المشاركون بمجموعة من الاقتراحات والتعليقات بشأن هذا المعيار.

وقد شارك في الجلسة عددٌ كبيرٌ من المتخصصين والخبراء في مجال المالية الإسلامية والشريعة والعاملين لدى المؤسسات المالية والمصارف، وشركات المحاسبة والتدقيق والاستشارات والمؤسسات الأكاديمية. وإذ تقدر أيوفي هذا الدعم من قبل الصناعة المالية الإسلامية والجهات العاملة فيها والمهتمين، فإن الأمانة العامة ستقوم بجمع الآراء الواردة إليها عبر جلسات الاستماع في صيغة أسئلة وتوصيات وتعليقات إضافة إلى ما يرد إليها مباشرة، وذلك لعرضها على مجموعة العمل المعنية ومجلس المحاسبة للنظر فيها ومناقشتها قبل إصدار المعيار في صيغته النهائية.

للاطلاع على مسودة المعيار، الرجاء الضغط على الرابط الآتي:

“السيطرة (على الموجودات ومشروعات الأعمال)” الرابط