عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) جلسة استماع باللغة العربية لمسودة معيار المحاسبة المالية بشأن “أشباه حقوق الملكية (بما فيها حسابات الاستثمار)” الصادرة عن أيوفي، وذلك في يوم الإثنين 20 يونيو 2023 عبر خاصية الإتصال المرئي، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، اتحاد مصارف الإمارات – الإِمارات العربية المتحدة وجمعية مصارف البحرين – مملكة البحرين.

يبين هذا المعيار مبادئ التقرير المالي المتعلقة بأدوات الاستثمار التشاركية التي تحقق سيطرة المؤسسة نيابةً عن أصحاب المصالح باستثناء حقوق المالكين. تُعدّ هذا الأدوات (بما في ذلك حسابات الاستثمار المطلقة تحديداً) في الأحوال العادية مؤهلة للمحاسبة عنها داخل الميزانية، ويتم التقرير عنها باعتبارها أشباه حقوق ملكية.

ويقدم هذا المعيار أيضاً الضوابط العامة للمحاسبة داخل الميزانية لأدوات الاستثمار التشاركية وأشباه حقوق الملكية إلى جانب خلط أشباه حقوق الملكية وإثباتها وإلغاء إثباتها وقياسها وعرضها والإفصاح عنها. بالإضافة إلى ذلك، يتناول المعيار التقرير المالي المتعلق بأدوات أشباه حقوق الملكية الأخرى ومسائل أخرى محددة.

وقد قدمت الأستاذة نوف شريدة، مساعد أول – تطوير المعايير المهنية بأيوفي، كلمةً ترحيبيةً ونبذة مختصرة عن مسودة المعيار.

وألقت الأستاذة أمل المصري، عضو مجلس المحاسبة بأيوفي، ومعاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف (مدير الرقابة على البنوك الإسلامية) مصرف سورية المركزي، الجمهورية العربية السورية، لمحة موجزة عن مشروع تطوير معايير المحاسبة المالية التي ستحل محل معيار المحاسبة المالية 27 “حسابات الاستثمار” ودواعي الحاجة إلى تطوير هذا المعيار “أشباه حقوق الملكية (بما فيها حسابات الاستثمار)”.

واستعرض الأستاذ محمد مجد الدين باكير، المدير المسؤول – تطوير المعايير المهنية بأيوفي، مسودة المعيار عبر جولة تفاعلية من الأسئلة والأجوبة حيث سلط الضوء بشكل خاص على نصها ومحتوياتها في ضوء مراجعة وتحديث معيار المحاسبة المالية 27 “حسابات الاستثمار”، وخاصةً لغرض تعزيز متطلبات التقرير المالي عن المنتجات والمسائل ذات العلاقة. وتقدم المشاركون بمجموعة من الاقتراحات والتعليقات بشأن هذا المعيار.

وقد شارك في الجلسة عددٌ كبيرٌ من المختصين والخبراء في مجال المالية الإسلامية والشريعة والعاملين لدى المؤسسات المالية والمصارف، وشركات المحاسبة والتدقيق والاستشارات والمؤسسات الأكاديمية. وإذ تقدر أيوفي هذا الدعم من قبل الصناعة المالية الإسلامية والجهات العاملة فيها والمهتمين، فإن الأمانة العامة ستقوم بجمع الآراء الواردة إليها عبر

جلسات الاستماع في صيغة أسئلة وتوصيات وتعليقات إضافة إلى ما يرد إليها مباشرة، وذلك لعرضها على مجموعة العمل المعنية ومجلس المحاسبة للنظر فيها ومناقشتها قبل إصدار المعيار في صيغته النهائية.

للاطلاع على مسودة المعيار، الرجاء الضغط على الرابط الآتي:

“”أشباه حقوق الملكية (بما فيها حسابات الاستثمار)” https://bit.ly/3X2ZKSV