نظراً للموقع المهم لجمهورية تركيا في خارطة الصناعة المالية الإسلامية العالمية، والأدوار المهمة التي تقدمها في هذا المجال على المستوى الرسمي والشعبي، والنمو المضطرد في هذا السياق على مستوى الأصول وعدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وما يتوازى مع ذلك من تطور على الصعيد التشريعي والتنظيمي؛ فقد حرصت أيوفي على أداء رسالتها باعتبارها المنظمة الدولية المهنية الأولى في الصناعة المالية الإسلامية من جهة المبادرة بتعزيز العلاقات المهنية والفنية والعلمية مع هذا البلد المهم، ومن ذلك الإعداد والترتيب لمشروع ترجمة المعايير الشرعية إلى اللغة التركية، من خلال عمل امتد لعدة أشهر من التنسيق والتشاور مع الجهات التنظيمية والرقابية والعلمية في تركيا؛ حتى تُوِّج ذلك بإقامة حفل توقيع اتفاقية يتم بموجبها البدء في الترجمة من خلال شراكة أربع جهات، هي: هيئة الرقابة والإشراف البنكي (BDDK) باعتبارها الداعم الرئيس للمشروع، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها معالي أ. محمد علي إكبين، واتحاد البنوك التشاركية التركية (TKBB)، باعتباره الممول والمشرف على المشروع، ممثَّلاً في رئيس مجلس إدارته سعادة أ. ملكشاه أوتكو، وجامعة صباح الدين الزعيم بإسطنبول (IZU) كجهة فنية منفذة للترجمة باعتبارها إحدى أهم الجامعات المتخصصة في تركيا في الاقتصاد والمالية الإسلامية وكذلك في الدراسات العربية والشرعية، وقد مثلها في حفل التوقيع معالي مديرها د. محمد بلوت، و(أيوفي) باعتبارها مالك الحقوق الفكرية للنصين العربي والتركي والشريك في الإشراف وإدارة المشروع، وقد مثلها في حفل التوقيع أمينها العام د. حامد بن حسن ميرة.

وقد حضر حفل توقيع الاتفاقية الرؤساء التنفيذيون للبنوك التشاركية في تركيا، وغيرهم من قيادات القطاع المالي، ورأى الجميع بأن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تطوير الصناعة المالية الإسلامية وتعميقها وزيادة التواؤم وتوحيد عقودها وممارستها، وبالأخص في تركيا.

وفي اليوم التالي لحفل توقيع اتفاقية الترجمة أقامت أيوفي في إسطنبول جلسة استماع لمسودة معيار الحوكمة الجديد رقم: (٨) بشأن “الهيئات الشرعية المركزية”، وذلك بشراكة واستضافة كريمة من بورصة إسطنبول، وقد حضر الجلسة وشارك في نقاشاتها مجموعة من الخبراء والمهنيين من الجهات التشريعية والرقابية على القطاع المالي والمصرفي ومجموعة من كوادر وقيادات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والجهات المهنية والأكاديمية وممثل عن البنك الدولي وجهات أخرى ذات علاقة.

شهدت جلسة الاستماع حواراً ونقاشاً معمقاً حول موضوع هذا المعيار الهام، وبالأخص في ظل توجُه تركيا لتأسيس هيئة شرعية مركزية، وتعزيز حوكمة أعمال المصارف التشاركية.