أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) عن بدء المرحلة الأولى من مشروع تطوير برنامجها المهني (الشهادة المهنية) الثاني “المستشار والمدقق الشرعي المعتمدCSAA”، وذلك بعد الانتهاء من تطوير برنامجها المهني الأول “المحاسب الإسلامي المعتمد CIPA”. وقد تمت ترسية هذا المشروع إلى تحالف شركة رقابة بالكويت، وأكاديمية البحوث الشرعية الدولية (إسرا) بماليزيا، وذلك بعد عملية طرح وفرز واختيار مهنية وشفافة نفذتها أيوفي بشراكة مع صندوق الوقف التابع لمصرف البحرين المركزي، تم خلالها الاختيار من بين عروض تنافسية لمجموعة كبيرة من الشركات والمعاهد المتخصصة من أماكن مختلفة من العالم تقدمت بعطاءات لإعلان هذا المشروع.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع التطوير إجراء تحليل الثغرات للشهادة بإصدارها الحالي، بالإضافة إلى الدراسة المعيارية المقارِنة مع مجموعة من الشهادات والزمالات المهنية العالمية والإقليمية ذات الصلة، وكذلك الدراسة المسحية لاستطلاع آراء الخبراء والصناعة بشأن تقييمهم للشهادة بوضعها الحالي وتطلعاتهم لمستقبلها في إصدارها الجديد. كما سيقدم الخبراء الاستشاريون بناء على ذلك توصياتهم بشأن الهيكل الجديد للشهادة المهنية، والمستهدَف بها، وما يتبعه ذلك من هيكلة المناهج الدراسية المتعلقة بها، والتي ستأخذ بالاعتبار مسألة مراجعة المناهج بشكل مفصل كمرحلة مقبلة من المشروع.

وقد طرحت أيوفي شهادة (المستشار والمدقق الشرعي المعتمد) لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، وقد صُممت لتأهيل المرشحين بالمعلومات والمهارات المهنية المطلوبة في مجال الاستشارات والالتزام والتدقيق الشرعي للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية. وبالنظر إلى الطبيعة المتطورة لهذه الصناعة والتطورات العالمية في مجال التدقيق والمراجعة، فقد لمست أيوفي الحاجة إلى رفع مستوى برامجها وشهاداتها المهنية.

وقد اتخذ مشكوراً صندوق الوقف التابع لمصرف البحرين المركزي قراراً بتمويل مشروع تطوير شهادة (المستشار والمدقق الشرعي المعتمد)، كما إنه قد قام سابقاً بالرعاية المالية وتغطية جميع نفقات تطوير شهادة (المحاسب الإسلامي المعتمد). وقد أعرب الدكتور حامد ميرة، الأمين العام لأيوفي عن شكره وامتنانه لرئيس صندوق الوقف سعادة الأستاذ خالد حمد على دعمه المتواصل والسخي لهذا المشروع. وأضاف: “إن الدعم المالي والفني الذي قدمه صندوق الوقف لمشروع تطوير شهادة (المحاسب المالي

الإسلامي المعتمد) كان له دور فعال في دعم أيوفي وعموم الصناعة المالية الإسلامية، وإن هذا الدعم مستمر أيضاً في تطوير شهادة (المستشار والمدقق الشرعي المعتمد). وإننا ممتنون لمجلس إدارة صندوق الوقف ورئيسه للموافقة على تمويل المشروع الذي سيشكل دعماً كبيراً في بناء الموارد البشرية لهذه الصناعة”.

تجدر الإشارة إلى أنه سيُعقَد آخر اختبارٌ لبرنامج (المستشار والمدقق الشرعي المعتمد) في صيغته الحالية في فبراير 2018م ثم سيتوقف البرنامج حتى إشعار آخر. ومن المتوقع أن يتم إطلاق النسخة المطورة من البرنامج في الربع الأخير من عام 2018م.