أقامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بشراكة واستضافة كريمة من الجامعة الأردنية ممثلة بقسم المصارف الإسلامية في كلية الشريعة بالعاصمة الأردنية عمَّان جلسة استماع لمسودتي المعيارين الشرعيين الجديدين: “المسابقات والجوائز”، و”ضمان مدير الاستثمار بالنيابة (المضارب والوكيل بالاستثمار والشريك)” ، وذلك يوم الخميس 25 ربيع الآخر 1437ه يوافقه 04 فبراير 2016م، وقد حضرها نخبة من العلماء على رأسهم قاضي قضاة المملكة الأردنية الهاشمية وجمع من الفقهاء وبعض الرؤساء التنفيذيين للمصارف الإسلامية وكبار المسؤولين فيها وممثل عن بنك الأردن المركزي وغيرهم من الاقتصاديين والمهنيين والمحامين وأساتذة الجامعات، والتي شهدت نقاشاً علمياً ثرياً امتد لعدة ساعات. وقد ساهم مشكوراً البنك الإسلامي الأردني في رعاية هذه الفعالية.

تُعَدُّ (المعايير الشرعية) الصادرة عن أيوفي من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، والتي بلغت 54 معياراً عالجت تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها، حتى أصبحت المرجع الفقهي الأهم لها من جهات تشريعية وإشرافية ورقابية ومؤسسات مالية، وغيرها من الجهات المهنية الداعمة كالمحامين والمحاسبين والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى الرسمية وغيرها.

وإنَّ خلفَ تميُّز هذه المعايير جملة عوامل، من أبرزها: المنهجية العلمية والفنية المتقنة التي تتكون منها دورة إصدار المعايير، والتي تصل إلى ما يزيد عن عشر مراحل؛ من أهمها عرض مشروع المعيار في جلسة استماع علنية -أو أكثر- على الصناعة المالية الإسلامية لمناقشته مع الفقهاء والخبراء والمتخصصين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من عمقه وجودته وتغطيته للجوانب العملية التطبيقية والنوازل التي يواجهها المطبِّقون في الصناعة، ثم إعادة مناقشة ملاحظات جلسات الاستماع في المجلس الشرعي وتعديل ما يراه المجلس.

يُشار إلى أن أيوفي الآن بصدد العمل على إصدار عدد من المعايير الشرعية الجديدة ومراجعة أخرى، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير دعم الصناعة المالية الإسلامية وتطويرها، وتجلية كثير من المسائل الفقهية محل الإشكال.