عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” مؤخراً اجتماعه السابع والستين عبر الانترنت، واعتمد فيه “معيار بطاقات الدفع” الجديد، علمًا بأنه قد كان صدر عن المجلس الشرعي – قديمًا قبل 17 عاماً – معيار للبطاقات ، إلا أنه نظرًا لما أحدثه التطور الفني والتقني الكبير في المعاملات المالية من مستجدات كثيرة وكبيرة استدعى ذلك أن يتخذ المجلس الشرعي الموقر قرارًا بإعادة إصدار المعيار الشرعي وتطويره بشكل جوهري يواكب تطور المعاملات المالية ، وكلّف المجلس الشرعي أحد أعضائه – معروف بالخبرة والتميز العلمي في هذا المجال – بإعداد دراسة مفصَّلة في الموضوع مع مسودة معيار جديد، وقد ناقش المجلس الشرعي هذه المسودة في سلسلة من الاجتماعات المتعددة والمطوَّلة.

والجدير بالذكر أن الأمانة العامة قد رتبت اجتماعين يضمان بعض أعضاء المجلس الشرعي ومملثين من شركة فيزا ، وذلك بدعم – مشكور – واستضافةٍ ورعاية كريمة من مصرف الإنماء لهذين الاجتماعين في مقر المصرف ؛ وكان الهدف منهما فهم الخصائص الفنية المتعلقة بالبطاقات الائتمانية.

كما استضاف المجلس الشرعي أيضًا في اجتماع سابق مسؤولًا كبيرا من شركة فيزا لذات الهدف ، فكان لاجتماع المجلس الشرعي مع ممثلي شركة فيزا أثر واضح في فهم وتصور واقع عمل البطاقات الائتمانية وكيفيته وأبعاد ذلك المؤثرة في توصيفها بشكل دقيق وتكييفها وبيان حكمها.

وبعد إكمال المجلس الشرعي مناقشة هذا المعيار وجّه الأمانةَ العامة بنشر المسودة على موقع أيوفي ، وعقد جلسات استماع في عدة دول ،  للحصول على تعليقات وملحوظات الصناعة المالية بشأن مسودة المعيار.

وقد عقدت الأمانة العامة جلستي استماع في الرياض ودبي ؛ لأخذ الملحوظات والتعليقات من المشايخ والخبراء والمصرفيين بشأن مسودة المعيار ، ثم بعد ذلك عرضت الأمانة العامة على المجلس الشرعي جميع ما وردها من ملحوظات وتعليقات على المسودة ، فناقش المجلس الشرعي عبر الانترنت جميع هذه الملحوظات والتعليقات والمسودة كاملة من جديد في ستة اجتماعات متتالية عبر الانترنت ؛ حيث إن المجلس الشرعي بدأ يعقد اجتماعاته عبر الانترنت شهريا منذ شهر أغسطس الماضي حتى صدور المعيار. وبعد ذلك أحال المجلس الشرعي المعيار للجنة الصياغة المكونة من خمسة أعضاء من المجلس الشرعي ؛ لمراجعة ومناقشة المعيار من ناحية الصياغة فقط، فراجعت لجنة الصياغة المعيار في أربعة اجتماعات مطولة انتهت بعدها إلى الصياغة النهائية للمعيار، ثم عَرَضتْه على المجلس الشرعي في اجتماعه الأخير ؛ فاعتمده المجلس الشرعي بتوفيق الله وعونه بعد عمل وجهد كبير تضافرت فيه جهود المجلس الشرعي واللجان الشرعية التابعة له وجلسات الاستماع المطولة. سائلين المولى عز وجل مزيدا من التيسير والسداد.

علمًا أن المعيار في طور التصميم والإخراج ؛ وستنشر الأمانة المعيار في القريب العاجل إن شاء الله تعالى.

وإضافة إلى ما تقدم ، فقد استكمل المجلس الشرعي في اجتماعه الأخير مناقشة مسودة معيار الصكوك.

كما نلفت إلى أن المجلس الشرعي قد أنشأ أربع لجان شرعية تابعة له لهذه الدورة الجديدة ، وسيتم نشر أسماء أعضاء هذه اللجان خلال أسبوع واحد من نشر هذا البيان.

*كما شكر المجلس الشرعي جميع أعضاء اللجان السبعِ في الدورة السابقة المنتهية في 2020 م *، وتسأل الله لهم وللجميع القبول والإثابة على ما قدموا من خدمة المالية الإسلامية . والله ولي التوفيق