عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الثالث والتسعين في المدينة المنورة على مدار أربعة أيام خلال الفترة من يوم الخميس إلى يوم الأحد 26-29 جمادى الأولى 1446ه يوافقه 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2024م ، استكمل من خلاله مراجعة ومناقشة ما تبقّى من الملاحظات والمقترحات التي خلصت لها لجان الاستماع التي عقدتها أيوفي في كلٍّ من السعودية والإمارات وماليزيا وباكستان بشأن مسودة تطوير معيار “الصكوك”، بالإضافة إلى الملاحظات التي أرسلها مجموعة من الخبراء من أماكن مختلفة من العالم، وقد أجرى المجلس الموقَّر بناءً على هذه الملاحظات مجموعة من التعديلات والإضافات ذات العلاقة.

كما وافق المجلس الشرعي على طلب الأمانة العامة بالسماح لها لعقد جلستي استماع أخيرتين لعرض مسودة تطوير معيار الصكوك، وذلك نظراً إلى الاهتمام البالغ الّذي أولته الصناعة المالية الإسلامية تجاه هذا المعيار، وسوف يتم عقد إحدى الجلستين في البحرين والأخرى افتراضياً خلال الأشهر الآتية بإذن الله تعالى.

كما أكد المجلس الشرعي مجدداً على أن إبداء أي جهة رأيها بموافقة منتج لها للمعايير الشرعية أو عدمها لا يمثل رأي المجلس الشرعي الموقّر؛ وعليه فلا ينسب ذلك إلى المجلس الموقر.

بالإضافة إلى ذلك استعرض المجلس الموقَّر تقارير أعدتها أمانة أيوفي حول الجهد الفني المتعلِّق بالمعايير الشرعية واجتماعات اللجان التابعة للمجلس الشرعي، وثمّن المجلس الشرعي ما قامت به الأمانة العامة من عمل دؤوب وجهد مبارك –بإذن الله تعالى- في هذا الصدد.