عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” اجتماعه الستين على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من الخميس 10 ربيع الأول 1441هـ يوافقه 7 نوفمبر 2019م إلى السبت 12 ربيع الأول 1441هـ يوافقه 9 نوفمبر 2019م في مملكة البحرين، وقد تضمن أكثر من 25 ساعة من النقاش ودراسة المسائل ومراجعة التقارير الفنية والشرعية، خلص خلالها إلى جملة من القرارات من أهمها:
– اعتماد مسودة تطوير المعيار الشرعي بشأن “بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان”، علمًا بأنه قد كان صدر هذا المعيار عن المجلس الشرعي قبل 17 عاماً ، إلا أنه نظرا لما أحدثه التطور الفني والتقني الكبير في المعاملات المالية من مستجدات كثيرة وكبيرة استدعى ذلك أن يتخذ المجلس الشرعي الموقر قرارًا بإعادة إصدار المعيار الشرعي وتطويره بشكل جوهري يواكب تطور المعاملات المالية ، وكلّف المجلس الشرعي أحد أعضائه – معروف بالخبرة والتميز العلمي في هذا المجال – بإعداد دراسة مفصَّلة في الموضوع مع مسودة معيار جديد، وقد ناقش المجلس الشرعي هذه المسودة في سلسلة من الاجتماعات المتعددة والمطوَّلة.
والجدير بالذكر أن الأمانة العامة قد رتبت قبل انعقاد اجتماع المجلس الشرعي الأخير اجتماعين يضمان بعض أعضاء المجلس الشرعي ومملثين من شركة فيزا ، وذلك بدعم – مشكور – واستضافة ورعاية كريمة من مصرف الإنماء لهذه الاجتماعين في مقر المصرف ؛ وكان الهدف منهما فهم الخصائص الفنية المتعلقة بالبطاقات الائتمانية.
كما استضاف المجلس الشرعي في هذا الاجتماع أيضًا مسؤولًا كبيرا من شركة فيزا لذات الهدف ، فكان لاجتماع المجلس الشرعي مع ممثلي شركة فيزا له أثر واضح في فهم وتصور واقع عمل البطاقات الائتمانية وكيفيته وأبعاد ذلك المؤثرة في توصيفها بشكل دقيق وتكييفها وبيان حكمها.
وبعد إكمال المجلس الشرعي مناقشة هذا المعيار وجّه الأمانةَ العامة بنشر المسودة على موقع أيوفي ، وعقد جلسات استماع في عدة دول ، للحصول على تعليقات وملحوظات الصناعة المالية بشأن مسودة المعيار.
والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو آخر اجتماع في الدورة الحالية للأربع سنوات الماضية ، وتقوم الأمانة العامة بإجراءات اختيار أعضاء الفنية للدورة الجديدة المقبلة ، وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا إن شاء الله .
وأيوفي ترحب – دائمًا – بملحوظات وتعليقات ومشاركات المهتمين بالصناعة المالية الإسلامية في أرجاء المعمورة.