ضمن الدورة المهنية لإصدار المعايير الشرعية والتي تُعد إحدى أهم خطواتها تكليف أحد الخبراء بإعداد دراسة علمية مفصلة حول موضوع محدد يهم الصناعة المالية الإسلامية تجمع بين التأصيل الفقهي للموضوع بالإضافة إلى جمع قرارات المجامع الفقهية والفتاوى الجماعية حوله واستجماع التطبيقات العملية المتعلقة به، ليتم استعراض هذه الدراسة ومناقشتها مع إحدى اللجان الفرعية التابعة للمجلس الشرعي، وفي حال إجازة الدراسة تقوم اللجنة بإصدار توصية بتكليف الخبير بإعداد مسودة المعيار حول الموضوع نفسه، لتتم مناقشة المسودة الأولى للمعيار مع اللجنة ذاتها قبل رفعه للمجلس الشرعي للدراسة والمناقشة.

ضمن هذه الدورة عقدت اللجنة الفرعية التابعة للمجلس الشرعي في جدة اجتماعاً مطوَّلاً يوم الأحد 21 ربيع الآخر 1437ه يوافقه 31 يناير 2016م والذي استكملت فيه مناقشة دراسة علمية مفصلة حول موضوع: (متطلبات تحوُّل البنوك والمؤسسات المالية التقليدية إلى التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية)، وذلك تطبيقاً لقرار المجل الشرعي الموقر الذي اتخذه آنفاً بشأن إعادة إعداد المعيار الشرعي الحالي (المعيار: 6 الحالي “تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية”)؛ وذلك لكثرة المستجدات والنوازل التي طرأت حول الموضوع بعد صدور هذا المعيار قبل قرابة 14 عاماً (1424هـ – 2002م). وقد اشتلمت الدراسة على تحديثات وتعديلات جذرية على المعيار الحالي، والتي من أبرزها: توسيع نطاق المعيار ليشمل تحول شركات التأمين وشركات الاستثمار بالإضافة إلى تحول البنوك إلى التوافق مع أحكام الشريعة، وكذلك معالجة موضوع النوافذ المتوافقة مع الأحكام الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، بالإضافة إلى معالجة جمل من المسائل العملية التطبيقية التي نتجت عن التطبيقات والتجارب العملية في مجموعة من الدول حول العالم.

وكنتيجة مباشرة للاجتماع فقد أنهت اللجنة مناقشة الدراسة العلمية المفصلة حول الموضوع وأجازتها وكلفت الخبير بإعداد مسودة المعيار لعرضه على اللجنة في اجتماعها المقبل المقرَّر في شهر أبريل 2016م بمشيئة الله.