عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماع اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة السادس مؤخراً عبر خاصية الاتصال المرئي.

استُهل الاجتماع بالكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة الأستاذ عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة لمرير للاستشارات ورئيس جمعية مصارف البحرين والذي قام بالترحيب بأعضاء اللجنة المحترمين وشُكرهم على حضور هذا الاجتماع المهم.

تضمن جدول أعمال الاجتماع ثلاث مسودات معايير صادرة عن مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي؛ مسودة معيار الحوكمة ”تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية الإسلامية“ ومسودة معيار التدقيق” إطار التدقيق“ ومعيار الحوكمة ”التمويل المصرفي المجمع“.

وقد قام الأمين العام لأيوفي، الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، بعرض المعايير وقد صرح: ”نود تقديم الشكر لأعضاء اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة على جهودهم الهائلة والتزامهم الذي يخدم مصلحة الصناعة المالية الإسلامية. ولقد قمنا بتدوين مقترحاتهم وسوف نقوم بإدراجها في المعايير قبل الانتقال إلى المرحلة التالية“.

كما قام أعضاء اللجنة الاستشارية لمراقبة المصلحة العامة بطرح تعليقات مهمة تتعلق بالمعايير بالإضافة إلى طلب بعض التوضيحات قبل الموافقة عليها. إضافةً، أشادت اللجنة بمستوى جودة عملية وضع المعايير بجانب الجهود المبذولة من قبل مجالس أيوفي ذات الصلة في تطوير هذه المعايير الهامة