عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس الحوكمة والأخلاقيات مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي.

ناقش المجلس أساساً مسودة معيار الحوكمة بشأن الالتزام الشرعي والتصنيفات الاستئمانية للصكوك وأدوات المالية الإسلامية الأخرى. تهدف مسودة المعيار إلى تقديم ووضع إرشادات قائمة على المبادئ حول الالتزام الشرعي والتصنيفات الاستئمانية للصكوك وأدوات المالية الإسلامية الأخرى. كما تهدف مسودة المعيار إلى تعزيز ثقة الأطراف ذوي العلاقة في الصناعة المالية الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامية بالإضافة إلى تحسين الشفافية وإثبات التزام الصكوك وأدوات المالية الإسلامية الأخرى بالمعايير واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بمبادئ وأحكام الشريعة، الحوكمة الشرعية، التمسك بالقيم والمسؤوليات الاستئمانية. استعرض المجلس مسودة المعيار، وناقش القضايا المفاهيمية ووجه الأمانة لإدماج التعديلات المطلوبة وعرض المسودة للتعليقات العامة.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع مراجعة  الدراسة الأولية لمعيار الحوكمة بشأن الإطار المؤسسي لمدونة الأخلاق. أشار المجلس على أعضاء فريق العمل المعني بالنظر في بعض التعديلات والبدء في تطوير مسودة المعيار. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاع المجلس على سير عمل  معيارين للحوكمة ، وهما التمويل المستدام ومشروع المعيار المرجعي البديل للمؤسسات المالية الإسلامية.

وصرح رئيس المجلس، الأستاذ فاروخ رازا ، “أود أن أعرب عن تقديري لجميع الأعضاء والأمانة العامة ، وكذلك فريق العمل المعني لالتزامهم وتفانيهم تجاه أيوفي، رغم جدول أعمالهم الحافل بالأحداث والارتباطات. وأضاف: يسعدني أن المجلس قد بدأ في تطوير معيار الحوكمة الهام هذا بشأن الالتزام الشرعي والتصنيفات الاستئمانية للصكوك وأدوات المالية الإسلامية الأخرى.أعتقد أن المعيار بعد صدوره سيساهم في تحقيق الحوكمة الرشيدة من خلال توفير تصنيف (أو تسجيل) مستقل ومقارن وقائم على التقييم لمختلف الأطراف ذوي العلاقة فيما يتعلق بالالتزام الشرعي والتصنيفات الاستئمانية للصكوك وأدوات المالية الإسلامية الأخرى “.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ  عمر مصطفى أنصاري ، الأمين العام لأيوفي: “أنا أعرب عن امتناني للمجلس وفريق العمل العمل المعني لتكريس وقتهم  الثمين وإسهاماهم في تطوير مسودة معيار الحوكمة بشأن الالتزام الشرعي والتصنيفات الاستئمانية للصكوك وأدوات المالية الإسلامية الأخرى. فيما يتعلق بالخطوات القادمة، يتوقع إصدار المعيار قريباً بعد اكمال الإجراءات اللازمة. ستجمع تعليقات الجمهور والجهات التنظيمية بعد استطلاع آرائهم، وتدمج التعديلات المناسبة. وأضاف: “نشكر أيضاً الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف لتقديمها الدعم لتطوير هذا المعيار”.