شهد مقر الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني (ساب) في الرياض صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 8 ربيع الآخر 1439هـ يوافقه 26 ديسمبر 2017 حفل توقيع رسمي مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ستقدِّم بموجبه الخدمات المصرفية الإسلامية لساب رعايةً حصريةً للنسخةِ الإلكترونيةِ من معايير أيوفي الشرعية بلغتيها العربية والإنجليزية لمدة سنتين، يتم من خلالها إتاحة إمكانية تنزيل وحفظ محتوى المعايير الشرعية لأيوفي باللغتين للاستفادة والاطلاع الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني لأيوفي وساب ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للمعايير التي صدرت حتى الآن، وكُل ما سيتم إصداره أو مراجعته أو تحديثه من المعايير الشرعية باللغتين العربية والإنجليزية إلى يوم 1 يناير 2020م.
وستبدأ أيوفي ابتداء من اليوم بإتاحة تنزيل المعايير وحفظها في صيغة (PDF) بالضغط هنا ، وسيتم بعد ذلك قريباً توفير المعايير الشرعية في عدة صيغ إلكترونية أخرى وفي صيغة كتاب إلكتروني وعلى كافة منصات الكتب الإلكترونية الشهيرة مع عدة خدمات ومزايا بحثية وفنية تباعاً في المستقبل القريب بحول الله، كما إنه ستتم إتاحة إمكانية تنزيل المعايير كاملة أو تنزيل أجزاء منها لتيسير الاستفادة منها، وتعظيم الانتفاع بها.
وقد صرح بهذه المناسبة سعادة الأستاذ علي بن مشهور القحطاني، رئيس الشؤون الشرعية في بنك ساب بقوله: “لاشك بأن المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي لأيوفي من أعظم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر، وأنها قد أصبحت المرجع الشرعي لعموم الصناعة المالية الإسلامية ومصارفها ومؤسساتها حول العالم، ولذلك فقد حرصت الخدمات المصرفية الإسلامية في ساب على دعم هذا العمل العظيم من خلال رعاية الطبعة الورقية منها قبل قرابة ثلاث سنوات، والآن نشرف بأن نزف لعموم الصناعة، والعلم والعلماء النسخة الإلكترونية منها، والتي نعتقد بأنه سيكون لها أثر إيجابي نوعي عظيم بمشيئة الله”.
وبهذه المناسبة فقد شكر معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء أيوفي، شركاء النجاح (الخدمات المصرفية الإسلامية بساب) على مبادراتهم وشراكتهم المستمرة مع أيوفي، وأضاف: “تسعى أيوفي دائماً إلى مسابقة الزمن في تحقيق تطلعات الصناعة المالية الإسلامية من خلال تطوير أعمالها ومعاييرها وإحكامها كيفاً ومضموناً، وتطويرها كماً وشكلاً، وتيسير الوصول إلى هذا العمل النوعي العظيم، وتعظيم الانتفاع به. كما تأتي هذه الاتفاقية النوعية ترجمة لذلك من خلال إتاحة النسخة الإلكترونية من المعايير الشرعية للعموم والسماح بتنزيلها وحفظها وتبادلها للانتفاع الشخصي”.