تبعاً للمبادرة التي أطلقتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (“أيوفي”) بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي وشركة أماني للاستشارات لإعداد أول معيارٍ شرعيٍّ مفصَّلٍ لأحكام الذهب والمنتجات المالية القائمة على الذهب، فقد عقدت اللجنة الشرعية الخاصة بالمشروع اجتماعها الثاني في دبي يوم السبت 27 ربيع الآخر 1437ه يوافقه 06 فبراير 2016م.

وقد سبق للمجلس الشرعي لأيوفي أن وافق على فكرة المشروع وهيكلته، وكوَّن لجنة فرعية خاصة لدراسته وإعداده ووجَّه بالاستفادة من خبرة مجلس الذهب العالمي و”أماني للاستشارات” في تجلية الجوانب الفنية للموضوع.

وقد صرح د. حامد حسن ميرة، الأمين العام لأيوفي: “سيكون لهذا المعيار الشرعي أثر إيجابي كبير في الإجابة عن كثير من الاستفسارات وتغطية كثير من التطبيقات المعاصرة والمستجدات الفقهية بالغة الأهمية، ومنها: خصائص الذهب، وأنواع بيعه وحكم كل نوع، ثم تفصيل أحكام الذهب إذا كان محلاً للإجارة والقرض والوديعة والوكالة بالاستثمار والوقف، ثم بيان أحكام قبض الذهب والمقاصة ذات العلاقة به، وأحكام الذهب إلى كان حليا، وزكاة الذهب، وغيرها من الأحكام الفقهية التي هي بحاجة إلى اجتهاد جماعي لتحرير الأحكام الشرعية المتعلقة بصوره المعاصرة”.

كما صرَّح أ. رام شيشمانيان، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي بقوله: “نحن سعداء جداً بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه حتى الآن في تطوير المعيار الشرعي للذهب. ومنذ أن اتخذت أيوفي قرارها بتطوير المعيار فنحن نقترب من تحقيق مرحلة متقدمة من التواؤم المتعلق بأحكام الذهب في كامل الصناعة المالية الإسلامية. نحن نعلم أن هناك رغبة وطلباً من المؤسسات والأفراد على منتجات قائمة على الذهب تكون متوافقة مع الشريعة، وسيكون هذا المعيار ملبياً لهذه الرغبة، وداعماً لنمو هذا السوق”.

كما أضاف الداتوك د. محمد داود بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأماني للاستشارات: “نحن شجعتنا الردود والتعليقات التي وردت من أيوفي والجهات الفاعلة نحو جعل المعيار أكثر قوة وعملية وسهل الاستخدام. وقد كان هذا هو الهدف طوال الوقت – التأكد من أن المعيار يمكن تطبيقه بسهولة من قبل الجهات الفاعلة في السوق إزاء زيادة استخدام الذهب كفئة أصول بديلة. هناك خطط ومبادرات أخرى هي أيضا جارية لزيادة تيسير اعتماذ الذهب كأصل لبعض المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المالية الإسلامية.