أصدر مجلس المحاسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مسودة معيار المحاسبة المالية “التقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات تعاني من التضخم الجامح” بشكل رسمي.

وتهدف مسودة المعيار إلى بيان مبادئ التقرير المالي للمؤسسات التي تُطبق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي والعاملة في اقتصادات تعاني من التضخم الجامح مع الأخذ بالحسبان مبادئ الشريعة وأحكامها ذات العلاقة، ونموذج الأعمال لدى المؤسسات المالية الإسلامية.

و لأغراض مسودة المعيار، يُعرّف الاقتصاد الذي يعاني من التضخم الجامح بأنه: الاقتصاد الذي تفقد فيه النقود (يُشار إليها عادةً بعملة ذلك الاقتصاد( قوتها الشرائية (مقابل الموجودات والمنتجات والخدمات) بمعدل يحول دون المقارنة المُجدية لغرض التقرير المالي بما يتعلق بالمعاملات والأحداث التي وقعت في أوقات مختلفة، وأحياناً في فترة التقرير المالي نفسها.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لأيوفي: “استجابةً للتحديات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالتقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات تعاني من التضخم الجامح، رأى مجلس المحاسبة الحاجة إلى تطوير معيار بشأن التقرير المالي في ظل التضخم الجامح. ويهدف المعيار إلى تقديم الإرشادات بشأن قياس وعرض المعلومات المالية في حالة التضخم الجامح بحيث تعكس القوائم المالية الواقع الاقتصادي بدقة، وتُقدم معلومات قابلة للمقارنة، وتمثل أساساً موثوقاً يساعد أصحاب المصالح على اتخاذ قرارات مدروسة”. وأضاف: “نتطلع إلى الحصول على ملاحظات واقتراحات أصحاب المصالح في الصناعة المالية الإسلامية على نطاق أوسع نظراً لتعقيد هذا المعيار وأهميته الملموسة”.

وتعتزم أيوفي عقد سلسلة من جلسات الاستماع لمسودة المعيار خلال عام 2023 للحصول على آراء مُختلف الجهات العاملة في الصناعة.