عقد مجلس المحاسبة (المجلس) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الأربعين في 7 أكتوبر 2024 من خلال خاصية التواصل المرئي، في مملكة البحرين. واعتمد المجلس في هذا الاجتماع مسودة معيار المحاسبة المالية بشأن “الاستصناع باستخدام عقود التطوير”، وتعد هذه المسودة ثاني مخرجات مشروع مراجعة معيار المحاسبة المالية 7 “السلم والسلم الموازي” ومعيار المحاسبة المالية 10 “الاستصناع والاستصناع الموازي”.
كما استعرض المجلس وناقش سير العمل في مشروعات مراجعة وتحديث معايير المحاسبة المالية ووافق على الأولويات الواردة في خطته السنوية لما تبقى من العام الحالي. واستعرض التقدم الحاصل في مشاريع تطوير ومراجعة المعايير الحالية. وأكد الأعضاء، فيما يتعلق باستراتيجية المجلس، على أهمية تحقيق التوافق الوثيق بين هذه المبادرات والأهداف المحددة، مع الأخذ في الحسبان حاجات الصناعة و تعليقات أصحاب المصالح.
تهدف مسودة معيار المحاسبة المالية بشأن “الاستصناع باستخدام عقود التطوير” إلى بيان مبادئ المحاسبة والتقرير المالي للإثبات والقياس والعرض والإفصاح التي تنطبق على الاستصناع باستخدام عقود التطوير للمطورين والعملاء الذين يكونون طرفاً في مثل هذه المعاملات.
ونظرًا لتزايد الاهتمام بالتقرير المتكامل والمجالات المتعلقة بالاستدامة، قرر المجلس إنشاء مجموعة عمل مشتركة تضم أعضاءً من كل من مجلس أيوفي للمحاسبة ومجلس أيوفي للحوكمة والأخلاقيات لتحديد مسار المشروع والنتائج المتوقعه منه.
كما ناقش المجلس الإطار المرجعي للجنة المحاسبة عن التكافل التي تم تكوينها مؤخراً. وتناول المجلس، بالتفصيل، الإرشادات التشغيلية والصفة الحجية للّجنة. وتضم هذه اللجنة في عضويتها مجموعةً من الخبراء في التكافل من مختلف مناطق العالم، وتهدف إلى النظر في تطبيق ممارسات المحاسبة عن التكافل وتحسينها، وأيضاً معالجة المسائل المختلفة عند ظهورها، والتي يطرحها مختلف أصحاب المصالح في الصناعة.
وبهذه المناسبة، صرح الأمين العام لأيوفي، الأستاذ عمر مصطفى أنصاري: “يتوقع من مسودات المعايير الصادرة حديثاً تحسين التقرير المالي لأصحاب المصالح الذين يكونون أطرافاً في الاستصناع باستخدام عقود التطوير من خلال بيان متطلبات المحاسبة الشاملة والمعالجات المحاسبية من منظوري البائع والمشتري.” كما أعرب عن امتنانه للجهود الكبيرة التي بذلها المجلس والتزامه المستمر بتحسين معايير المحاسبة المالية الحالية بما يساعد على سد الفجوات الحالية ومعالجة المسائل القائمة.
كما صرح رئيس مجلس المحاسبة، الأستاذ حمد العقاب: “يظل مجلس المحاسبة ملتزماً بمعالجة جميع الجوانب التي تشتمل عليها المعايير ومسوداتها الصادرة بشكل شامل بما يتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكامها.” وأضاف: “إن تكوين لجنة المحاسبة عن التكافل سيساعد المجلس على التركيز على التحديات التي تواجهها مؤسسات التكافل، بحيث نرجو أن يؤدي ذلك إلى تحسين متطلبات التقرير المالي والشفافية لجميع الأطراف المعنية.”