عقد مجلس المحاسبة (المجلس) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الأول للفترة الجديدة (2024-2028) في 5 مارس 2024 بعد استكمال عملية اختيار وتشكيل المجلس الجديد في فبراير 2024، وهو اجتماع المجلس السابع والثلاثون منذ تأسيسه في 2016.

وبهذه المناسبة، رحّب الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، بالمجلس الجديد، وصرح بأن: “المجلس الجديد يتكون من نخبة متنوعة من الخبراء والمهنيين وممثلي الهيئات الرقابية والممارسين ذوي الخبرة في مجال المحاسبة، بما سيعزز من تطوير معايير المحاسبة المالية التي تصدرها أيوفي (عملية تطوير المعايير المُعتمدة)”. وأضاف: “يسعدني أن أتقدم بعميق الامتنان والتقدير، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأمانة العامة لأيوفي ومجلس أمناء أيوفي، لما قدمه أعضاء المجلس السابق من مساهماتٍ قيمة. لقد كانت حصيلة السنوات الأربع الأخيرة استثنائية وتمثلت بإصدار إطار مفاهيمي للتقرير المالي (مُحدث) وأربعة عشر معياراً للمحاسبة المالية إضافةً إلى خمس مسودات لمعايير المحاسبة المالية”.

وبعد تقديم جميع أعضاء المجلس، تم انتخاب رئيس المجلس ونائبه. وتمت إعادة انتخاب السيد حمد العقاب رئيساً للمجلس والسيد سيد نجم الحسين نائباً له بإجماع المجلس ودون أي اعتراض.

وراجع المجلس استراتيجيته وخطة عمله لفترة السنوات الأربع القادمة واعتمدها من حيث المبدأ، وذلك ضمن بنود جدول أعمال هذا الاجتماع.

وقد صرح رئيس المجلس، الأستاذ حمد العقاب، بعد إعادة انتخابه: “سيواصل المجلس سعيه لتطوير ومراجعة وتحديث معايير المحاسبة المالية المتوافقة مع الشريعة، تلبيةً لمتطلبات التقرير لدى جميع أصحاب المصالح، بالشكل الملائم، في مختلف قطاعات الصناعة المالية الإسلامية عموماً”. وأضاف: “ولتعزيز آلية تطوير المعايير، أقترح أن تجري الأمانة العامة، بانتظام، دراسات تتعلق بمرحلة ما بعد تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة وتقييم أثرها”.

كما صرح نائب رئيس المجلس، الأستاذ نجم الحسين، بعد إعادة انتخابه: “مع اعتماد المجلس خطته للأربع سنوات القادمة ضمن استراتيجته الشاملة، فإني أرجو أن تستمر المشروعات القائمة والجديدة بالزخم نفسه من أجل تلبية احتياجات الصناعة المتغيرة باستمرار لمعايير عالية الجودة”. وأضاف: “كما أرجو أن تتواصل عملية المعايير ومراجعتها مع الأخذ في الحسبان لأية موضوعات أو أفكار جديدة قد تستجد لاحقاً”.