عقد مجلس المحاسبة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الحادي والأربعين بتاريخ 2 نوفمبر 2024 في مملكة البحرين. وافق المجلس من حيث المبدأ على إصدار معيار المحاسبة المالية 50 “التقرير المالي للمؤسسات الاستثمارية الإسلامية (بما في ذلك صناديق الاستثمار)” والذي يحل محل معيار المحاسبة المالية 14 “صناديق الاستثمار” الصادر سابقاً.

يبين المعيار الجديد مبادئ إعداد التقرير المالي للمؤسسات الاستثمارية الإسلامية والتي تحدد بشكل خاص المتطلبات العامة لعرض قوائمها المالية والحد الأدنى لمحتوياتها والهيكل المُوصى به. وقد تم توسيع نطاق المعيار ليشمل مختلف أنواع الصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى صناديق الاستثمار الإسلامية. وقد تم إدخال مفهوم ومبادئ إعداد التقرير المالي لأشباه حقوق الملكية.

وبهذهِ المناسبة صرح رئيس مجلس المحاسبة، الأستاذ حمد العقاب: “يولي المعيار الصادر حديثاً اهتماماً خاصاً لتعزيز متطلبات إعداد التقرير المالي للمؤسسات المالية الإسلامية وأصحاب المصالح على نطاق أوسع، وإضافة قيمةً معتبرةً إليها.”

كما أجرى المجلس أيضاً مراجعة أولية لمسودة المعيار المقترحة لتحديث معيار المحاسبة المالي 26 “الاستثمار في العقارات”. أوصى المجلس مجموعة العمل المعنية بالمشروع بمواصلة تقييم مدى الحاجة إلى هذا المعيار وتحديد نطاقه ومنهجيته بما يتوافق مع استراتيجية المجلس الموضوعة، حيث تعدّ معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي رافداً لمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام، من دون ازدواجية في الجهود والتسبب بحالة ارتباك في الصناعة المالية. ووفقاً لهذه الاستراتيجية، يتم تطوير معايير المحاسبة المالية لأيوفي على أساس الحاجة العملية لها ومراعاةً لمبادئ الشريعة وأحكامها أو نموذج الأعمال الفريد الخاص بها أو هيكل معاملاتها بشكل مناسب.

كما تم عرض المسودة المقترحة لتحل محل معيار التدقيق وضمان الجودة النوعية الحالي (SOAA) 4 “فحص المراجع الخارجي الالتزام بأحكام ومبادئ  الشريعة” على المجلس للحصول على ملاحظته وتوجيهاته. وأجرى المجلس مراجعة شاملة وأخذ في الحسبان التعليقات المقدمة من لجنة معايير التدقيق المهنية (PASC) والتي تضم أعضاءً من مجلس المحاسبة أيضاً. وقد وافق المجلس بشكل عام على المنهج المتبع وأبدى تعليقاته لغرض تحسين المسودة قبل الانتهاء من إعدادها وإصدارها، وذلك ضمن صلاحيات مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي.

وقد أعرب الأمين العام لأيوفي، الأستاذ عمر مصطفى أنصاري عن تقديره لأعضاء مجلس المحاسبة لأيوفي وأعضاء مجموعة العمل المعنية لالتزامهم ومساهمتهم البناءة في مراجعة وتحديث معايير المحاسبة المالية من أجل تلبية متطلبات الصناعة دائمة التغير.