عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مؤخراً الاجتماع الثامن عشر لمجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) عبر خاصية الاتصال المرئي. وقد غطى جدول أعمال الاجتماع موضوعين رئيسيين تضمنا استمرار المناقشة حول خطة عمل المجلس للفترة ما بين 2020-2023 ومناقشة مسودة المعيار الخاص بعملية صنع القرارات الشرعية.

تراعي استراتيجية المجلس في تطوير المعايير كل من احتياجات السوق وكذلك مصلحة الصناعة على المدى الطويل. استثمر الأعضاء وقتاً وجهداً كبيراً في اختيار موضوعات المشاريع الجديدة بالاعتماد على التوجهات الحالية للسوق وفي ضوء التطورات التكنولوجية في الصناعة.

ومع الأخذ في الاعتبار الثورة الحاصلة في بيئة التمويل الإسلامي العالمية والتطورات الأخيرة في التكنولوجيا المالية وفرصها ومخاطرها، وافق المجلس على مشروع جديد وشامل حول التكنولوجيا المالية. يدرك المجلس بأن المزيج الصحيح من التكنولوجيا المدعومة بالحوكمة الصائبة في بيئة ديناميكية من الاقتصاد الكلي، ستكون مفتاحاً للنجاح المستدام لهذه الصناعة.

وبالإضافة إلى المشروع الشامل الخاص بالتكنولوجيا المالية، وافق المجلس أيضاً على البدء بمعيار حول آلية الحوكمة لمعدل عائد مرجعي بديل مع زيادة الضغط العالمي لإيجاد معدلات مرجعية جديدة لتحل محل الليبور(سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن). تعمل الدول والنطاقات التنظيمية والرقابية المختلفة على إيجاد بدائل خاصة بها والتي من الممكن أن يكون لها تأثير على معاملات التمويل الإسلامي التي كانت تتخذ من الليبور مرجعاً لها سابقاً.

كما وتم وضع المعايير الخاصة بحكومة مؤسسات الزكاة في الأولوية حيث يرى المجلس بأنه من الضروري تعزيز ثقة دافعي الزكاة بمؤسسات الزكاة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت أيوفي المعايير الشرعية والمحاسبية التي تغطي الزكاة. لذلك هناك حاجة إلى تغطية جوانب الحوكمة للزكاة كذلك.

وتناول المجلس بشكل موسع العديد من المشاريع الجديدة الأخرى ووافق على تطوير معايير حوكمة جديدة مع التركيز بشكل خاص على النوافذ الإسلامية وصناديق الاستثمار والتكافل. كما وناقش المجلس البدء بمشاريع حول حوكمة التمويل المستدام وكذلك تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

هذا وستستمر الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس في فترته الأخيرة على الفترة الحالية من خلال العمل بشكل استباقي ومشاركة أصحاب المصالح في الصناعة من المستويات المختلفة لضمان تطوير المعايير الجديدة بما يتماشى مع احتياجات السوق الفعلية وبالتعاون مع أصحاب المصالح.

وصرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات السيد فاروق رازا قائلاً: “وافق المجلس على مشاريع مهمة للفترة الممتدة ما بين 2020-2023، وحدد الجداول الزمنية وشكل مجموعات العمل. تتماشى هذه المشاريع مع التطورات السريعة في الصناعة وستتناول القضايا الجوهرية التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي”. وأضاف قائلاً: “يحرص المجلس على ضمان تلبية المعايير للاحتياجات الفعلية للصناعة ومعالجة المخاوف الرئيسية مع التغير السريع في الديناميكيات.”

وبعد الانتهاء من مراجعة خطة العمل، ناقش المجلس مسودة معيار عملية صنع القرارات الشرعية، والذي يحدد إطاراً شاملاً لعملية صنع القرارات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ومعاملات التمويل الإسلامي.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري الأمين العام لأيوفي قائلاً: “أود أن أعرب عن شكري وتقديري لجميع الأعضاء لالتزامهم وجهودهم المستمرة في تطوير المعايير والإرشادات المختلفة لتحقيق أفضل المصالح لصناعة التمويل الإسلامي”.