عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع التاسع عشر لمجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) مؤخراَ عن طريق الاتصال المرئي. وقد غطى جدول أعمال الاجتماع موضوعين رئيسيين تضمنا مناقشة تقرير أداء المجلس للعام 2020 وخطة عمل المجلس للفترة ما بين 2020-2023 بالإضافة إلى مواصلة مناقشة مسودة المعيار الخاص بعملية اتخاذ القرار الشرعي.

افتتح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، الاجتماع وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الأعضاء لالتزامهم وجهودهم المستمرة رغم عظيم انشغالهم.

استعرض المجلس تقرير الأداء لعام 2020 وأبرز الإنجازات، والتي تشمل على إصدار بيان حول تطبيق معايير الحوكمة والأخلاقيات والتدقيق الصادرة عن أيوفي في ضوء تأثير جائحة كورونا (كوفيد – 19)، فضلاً عن عقد 6 اجتماعات للمجلس و25 اجتماعاً لمجموعات العمل و10 اجتماعات للجان. كما وبدأ المجلس في العديد من المشاريع خلال العام كالالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني للأدوات المالية، وإرشادات التدقيق الشرعي الداخلي، ومعيار الحوكمة حول معدل العائد المرجعي البديل. كما ووافق الأعضاء على خطة عام 2021 وتحديد الأولويات للمشاريع بما يتماشى مع احتياجات السوق.

ناقش الأعضاء مسودة معيار عملية اتخاذ القرار الشرعي والتي تهدف إلى تمهيد الطريق نحو مستوى أكبر من التناسق والتقارب في عملية اتخاذ القرار الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية. سيوفر توحيد وتناسق الممارسات في هذا المجال إرشادات واضحة للإدارة وإدارة الالتزام الشرعي، مما يمكنهم من أداء عملهم بكفاءة وفعالية. وافق المجلس مبادئيَ على مسودة المعيار المذكور وسيتم إصدارها إلى السوق بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وقد صرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي السيد فاروق رازا قائلاً: “أعتقد أن عملية اتخاذ القرار الشرعي المتينة هي شيء أساسي لتعزيز ثقة أصحاب المصالح في منتجات المؤسسات المالية الإسلامية وهي ضرورية للحفاظ على سمعة صناعة التمويل الإسلامي ككل. لذلك شعر المجلس بوجود حاجة إلى تطوير إطار عمل رقابي شامل لحوكمة وإدارة المسائل المختلفة في عملية اتخاذ القرار الشرعي”.

وبهذه المناسبة صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي قائلاً: “لقد كان عام 2020 مليئاً بالتحديات في مختلف الجوانب للبشرية جمعاء وذلك بسبب الجائحة العالمية وأنا ممتن للمجلس وأعضاء مجموعة العمل ذات الصلة على وقتهم ومساهماتهم التي أدت إلى إنجازات ملحوظة خلال هذا العام الصعب. إن جهود الأعضاء وتفانيهم المستمر سيخدم بالتأكيد مصلحة صناعة التمويل الإسلامي على أفضل نحو”.