عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي (المجلس) مؤخراً عبر خاصية الاتصال المرئي.

ناقش المجلس ووافق على إصدار معيار الحوكمة رقم 17 “الالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني للصكوك وأدوات التمويل الإسلامي الأخرى”. يهدف المعيار إلى تقديم ووضع إرشادات مبنية على المبادئ حول الالتزام الشرعي والتصنيفات الاستئمانية للصكوك وأدوات التمويل الإسلامي الأخرى، ويعد هذا استمراراً لمعيار الحوكمة الصادر عن أيوفي رقم 10 “الالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني للمؤسسات المالية الإسلامية”.

كما راجع المجلس واعتمد إصدار مسودة معيار الحوكمة “حوكمة وإدارة حسابات الاستثمار”. يحدد المعيار المقترح إطار حوكمة لإدارة حسابات الاستثمار وأدوات أخرى قائمة على المشاركة والتي لها طبيعة مماثلة. وقد أدرك المجلس الحاجة إلى تطوير المعيار من أجل حماية مصالح مقدمي الأموال (أصحاب حسابات الاستثمار) من حيث الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها ومنظور المسؤولية الاستئمانية للمؤسسات المالية الإسلامية.

صرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، السيد فاروق رازا، بهذه المناسبة قائلاً: “يسعدني أن أعلن موافقة المجلس على إصدار معيار الحوكمة رقم 17 “الالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني للصكوك وأدوات التمويل الإسلامي الأخرى” ومسودة معيار الحوكمة “حوكمة وإدارة حسابات الاستثمار”. وأضاف “سيتم عقد جلسات استماع حول مسودة معيار الحوكمة “حوكمة وإدارة حسابات الاستثمار” خلال الأشهر المقبلة، وأود أن أدعو أصحاب المصالح في الصناعة لمشاركة ملاحظاتهم وتعليقاتهم القيمة”.

صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي قائلاً: “أنا ممتن للمجلس وأعضاء مجموعة العمل المعنية على وقتهم ومساهماتهم في اعتماد اصدار معيار الحوكمة رقم 17 “الالتزام الشرعي والتصنيف الاستئماني للصكوك وأدوات التمويل الإسلامي الأخرى” ومسودة معيار الحوكمة “حوكمة وإدارة حسابات الاستثمار”. وأضاف سنقوم بنشر معيار الحوكمة رقم 17 ومسودة معيار الحوكمة المذكور على الموقع الإلكتروني لأيوفي بعد استكمال الإجراءات اللازمة”.