وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في اجتماعه الواحد والثلاثين على اصدار معيار الحوكمة رقم 16 “الإطار المؤسسي لتطبيق الأخلاقيات”. يقدم هذا المعيار إرشادات للمؤسسات حول كيفية إضفاء الطابع المؤسسي على السوك الأخلاقي والوفاء بمسؤولياتها الاستئمانية تجاه أصحاب المصالح وترويج الثقافة الأخلاقية داخل المؤسسة لتعزيز السلوك الأخلاقي. حيث يهدف هذا المعيار إلى تقليل احتمالية حدوث انتهاكات ممنهجة للأخلاقيات، ويناقش كيفية اكتشاف أي انتهاك من هذا القبيل والاستجابة له في الوقت المناسب وبالطريقة الفعالة. إضافةً إلى ذلك، يهدف هذا المعيار إلى حماية الصناعة المالية الإسلامية والأطراف الفاعلة في السوق من مخاطر السمعة المحتملة الناتجة عن الإخفاقات الممنهجة للأخلاقيات.

من الجدير بالذكر بأن هذا المعيار يعدّ استكمالاً ل”ميثاق أخلاقيات أيوفي للمتخصصين في المالية الإسلامية” الصادر في عام 2019، ويعدّ دليل الأخلاقيات من النتائج الأخرى لهذا المشروع الذي بدأت أيوفي العمل به مؤخراً.

وقد صرّح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات قائلاً: “يشرفني أن أعلن عن إصدار معيار الحوكمة رقم 16 “الإطار المؤسسي لتطبيق الأخلاقيات” في ضوء التوقعات المتزايدة من أصحاب المصالح بأن الصناعة المالية الإسلامية يجب أن تعزز من نزاهتها من خلال تطبيق المتطلبات الأخلاقية”. وأضاف أيضاً “رأى المجلس بأن هناك حاجة إلى هذا المعيار لتذكير المدراء المسؤولين والإدارة العليا للمؤسسة، وكذلك السلطات التنظيمية والرقابية، بمسؤولياتهم لإضفاء الطابع المؤسسي على السلوك الأخلاقي بما يتوافق مع صلاحياتهم وقدراتهم”.

في هذه المناسبة، صرّح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام، أيوفي قائلاً: “إنني على ثقة بأن هذا المعيار سيساعد المؤسسات في تسهيل تطبيق ميثاق أخلاقيات أيوفي للمتخصصين في المالية الإسلامية”. وأضاف أيضاً “أود أن أعرب عن خالص تقديري للمجلس ومجموعة العمل المعنية والأمانة العامة على تفانيهم الرائع وجهودهم البارزة. وأود أن أشكر اصحاب المصالح في الصناعة اللذين حضروا جلسات الاستماع باللغتيين العربية والإنجليزية وقدموا تعليقاتهم كتابياً”.

يمكن الإطلاع على معيار الحوكمة رقم 16 الصادر عن أيوفي ” الإطار المؤسسي لتطبيق الأخلاقيات” من خلال الضغط على هذا الرابط