عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع الأول لمجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي بعد إعادة تشكيله في دورته الجديدة 2024-2028 بتاريخ 7 مارس 2024، عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك بعد الانتهاء من عملية الاختيار والتشكيل للمجلس الجديد في نهاية فبراير 2024.

وقد افتتح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، الاجتماع مرحباً بجميع الأعضاء ومعرباً عن امتنانه لهم لتفضلهم بقبول عضوية المجلس ولالتزامهم بقضية أيوفي على الرغم من عظيم إنشغالهم، متمنياً للمجلس النجاح والسداد في عمله. كما شكر المؤسسات المعنية على ترشيح أعضاء المجلس والسماح لهم بتخصيص جزء من وقتهم الثمين لتحقيق الأهداف النبيلة لأيوفي. وشدد الأمين العام كذلك على أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في تشكيل مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي التمثيل العادل لمختلف قطاعات الصناعة المالية الإسلامية والخلفيات المهنية والجغرافية. ويضم المجلس 15 خبيراً موكلين بمسؤولية تطوير وإصدار المعايير في مجال الحوكمة والأخلاقيات والمراجعة.

بدأ الاجتماع بالتعريف بجميع أعضاء المجلس ومن ثم انتخاب الرئيس ونائبه بالتصويت المباشر بعد اتباع الإجراءات اللازمة. حيث تم انتخاب السيد فاروق رزا والدكتور وليد حجازي رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس على التوالي.

كما تضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع مناقشة استراتيجية أيوفي فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمراجعة والأخلاقيات، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد خطة العمل للسنوات الأربع القادمة للفترة 2024-2028. وتضمنت الخطة المشاريع التي سيتم البدء فيها والمشاريع التي هي في طور التنفيذ التي تم البدأ فيها في دورة المجلس السابقة. ووافق المجلس على مواصلة مناقشة الخطة وبقية بنود جدول الأعمال في اجتماع المجلس القادم الذي سيتم تحديد موعده قريباً.

صرح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، المعاد انتخابه قائلاً: “يسعدني الاستمرار في العمل مع المجلس للفترة 2024-2028 وإنني على ثقة بأن المعايير التي سيطورها المجلس في مختلف المجالات ستعزز ثقة أصحاب المصالح عامةً بما يخدم مصلحة الصناعة المالية الإسلامية”. وأضاف: “أقدر الثقة التي أولاني إياها الأعضاء بانتخابي رئيساً للمجلس. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا ويرشدنا للقيام بهذه المسؤولية الهامة”.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي: “أود أن أهنئ السيد فاروق رازا والدكتور وليد حجازي على إعادة انتخابهما، وإنني على ثقة من أن جميع الأعضاء المعينين في المجلس هم على مستوى عال من الالتزام تجاه قضية أيوفي”. وأضاف: “أتمنى لأعضاء المجلس كل التوفيق في مساعيهم. لقد تم تكليفهم بمسؤولية كبيرة لتعزيز الالتزام بالشريعة الإسلامية، والشفافية، والعدالة، وتجنب تضارب المصالح، وما إلى ذلك. وأنا على ثقة من أن معالجة هذه المواضيع ستؤدي إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وبالتالي، ستعزز سمعة الصناعة المالية الإسلامية عالمياً”.