عقد المجلس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه السادس ، يومي 5 و6 مارس 2018 في مقر أيوفي الرئيس، بمملكة البحرين.

وقد ناقش المجلس مسودة معيار الحوكمة بشأن بالوقف، والذي يقدم دليلاً إرشادياً مرتكزاً على المبادىء للمسائل المتعلقة بالحوكمة الشرعية لمؤسسات الوقف.كما يهدف المعيار إلى بيان المبادىء الأساسية المتعلقة بحوكمة الوقف وتوصيف المبادىء الأساسية المتعلقة بالحوكمة الشرعية لمؤسسات الوقف. ويشتمل على الجوانب المتعلقة بالوقف، والمسؤوليات والمبادىء الأساسية للأطراف المعنية في الوقف، بمافي ذلك مكونات نظام الوقف المقترحة، والتوجيهات المتعلقة بأنظمة الرقابة الداخلية، والسياسات والإجراءات، والشفافية والإفصاح. وغير ذلك.

كما استعرض المجلس الدراسات الأولية المتعلقة بمعياري التدقيق الشرعي الداخلي وحوكمة الصكوك، وناقش الأعضاء الجوانب الأساسية والتوجه العام للمشروعين، ووجه المجلس فرق العمل المعنية بالبدء بإعداد مسودتي المعيارين.

كما تطرق المجلس للإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي ومنها اعتماد معياري “الهيئات الشرعية المركزية” و” التدقيق الشرعي الخارجي”، وإصدار مسودتي معياري “الإلتزام الشرعي” و”التصنيف الإستئماني للشركات”. وبهذه المناسبة صرح رئيس المجلس الدكتور عشرت حسين: ” باعتبارها من المؤسسات الرئيسة الداعمة للصناعة المالية الإسلامية ، ستواصل أيوفي عملها في إصدار المعايير اللازمة لتطوير الصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي، ولتلبية متطلبات السوق، وتحقق الإنتشار لمعاييرها بما يلبي متطلبات أصحاب المصالح”.

كما ناقش المجلس خطة عمل سنة 2018، التي تتضمن إصدار معيار ” التدقيق الشرعي الخارجي”، ثم مباشرة العمل على الدليل الإرشادي المتعلق بهذا المعيار، إضافة إلى اصدار الدراسة الأولية لمعيار التصنيف الإستئماني للمنتجات المالية الإسلامية. وقد حدد المجلس نهاية العام 2018 لإصدار معيار الأخلاقيات الشامل واعتماده.

هذا وسيعد المجلس إجتماعه القادم في يوليو 2018.