عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع السادس عشر لمجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لها في 1 و 2 و 8 يوليو 2020، على التوالي، عبر خاصية الاتصال المرئي لمراجعة معيار حوكمة الوقف في صيغته النهائية (معيار الحوكمة 13).

وافتتح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي الاجتماعات وأعرب عن تقديره لجميع الأعضاء وأمانة أيوفي، وكذلك مجموعة العمل المعنية لتفانيهم والتزامهم اتجاه مشروع معايير الوقف التابع لأيوفي رغم عظيم إنشغالهم.

يهدف معيار حوكمة الوقف إلى توفير المبادئ الأساسية للحوكمة (المؤسسية والشرعية) كما تنطبق على الوقف والمؤسسات القائمة على الوقف. يشتمل ذلك على جملة من الاعتبارات المتعلقة بتأسيس الوقف، والمسؤوليات والمبادئ الأساسية لتحديد الشروط المرجعية لأجهزة الوقف المختلفة، والسياسات والإجراءات، والإرشادات المتعلقة بالرقابة الداخلية، ، والأدلة الإرشادية بشأن جوانب الشفافية والإفصاح، وغير ذلك. تم إصدار مسودة معيار حوكمة الوقف في 2019 حيث عُقدت العديد من جلسات الإستماع وخضعت لعدة مراجعات قبل عرضها على مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي للمراجعة النهائية.

وعلق السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي:” إن الوقف جزء رئيسي من النظام الاقتصادي الإسلامي وقطاع التمويل الاجتماعي الإسلامي. أنا على ثقة إن هذا المعيار سيسهم في تعزيز القيم الأساسية للوقف وممارسات الحوكمة، كما سيعزز ثقة العامة وأصحاب المصالح في مؤسسة الوقف “. وأضاف: “أعضاء مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي متفائلون بأن هذا المعيار سيسهم أيضًا في تحقيق التجانس الدولي في قطاع الوقف”.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي: “بدأت أيوفي مشروع الوقف الشامل الذي يتضمن تطوير ثلاثة معايير شاملة ومفصلة لتلبية متطلبات الصناعة العالمية. يتكون المشروع من معيار الشريعة، ومعيار الحوكمة، ومعيار المحاسبة. حالياً معيار حوكمة الوقف في مرحلة المراجعة النهائية وسيتم الإنتهاء منه قريباً إلى جانب معيار الوقف المحاسبي”. وأضاف: “أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس وأعضاء مجموعة العمل على جهودهم ومساهماتهم البارزة”.