31/12/2025

خبر صحفي/026/2025

أصدر مجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) رسمياً معيار التدقيق والتأكيد رقم (1) “إطار التدقيق”، ومعيار التدقيق والتأكيد رقم (4) “متطلبات التدقيق لتقييم الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها”، وذلك في إطار مشروع مراجعة معايير التدقيق، حيث يُشكّل هذان المعياران معاً إطاراً شاملاً مُحدَّثًا ومُحسَّنًا لتدقيق المؤسسات المالية الإسلامية وغيرها من المؤسسات التي تلتزم بمبادئ الشريعة وأحكامها.

يوفّر معيار التدقيق والتأكيد رقم (1) “إطار التدقيق” إطاراً شاملاً لعمل المدقق عند تدقيق القوائم المالية للمؤسسة، على أن يُطبَّق بما يتوافق مع الممارسات المهنية المعتمدة في مجال التدقيق (بما في ذلك، على وجه الخصوص، المعايير الدولية للتدقيق). كما يوفّر معيار التدقيق والتأكيد رقم (4) “متطلبات التدقيق لتقييم الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها” إرشادات قائمة على المبادئ بشأن مسؤوليات المدقق في مراعاة مبادئ الشريعة وأحكامها عند تدقيق القوائم المالية، ولا سيما فيما يتعلق بإبداء الرأي حول الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها.

يحل المعياران معاً محل المعايير السابقة، معيار التدقيق والتأكيد رقم 1 “هدف المراجعة ومبادئها”، ومعيار التدقيق والتأكيد رقم 2 “تقرير المراجع الخارجي”، ومعيار التدقيق والتأكيد رقم 3 “شروط الارتباط لعملية المراجعة”، ومعيار التدقيق والتأكيد رقم 4 “فحص المراجع الخارجي الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية”، ومعيار التدقيق والتأكيد رقم 5 “مسؤولية المراجع الخارجي بشأن التحري عن التزوير والخطأ عند مراجعة القوائم المالية”. حيث تم تحديد هذه المعايير لإجراء المراجعة والتحسين في إطار مشروع مراجعة معايير التدقيق الذي بادر المجلس بإطلاقه.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، قائلاً: “من خلال تقديم إطار متكامل وشامل يتماشى مع ممارسات التدقيق المعترف بها دولياً، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المتطلبات المهمة لمبادئ الشريعة وأحكامها، فإننا نزوّد الصناعة بمعايير تتسم بالصرامة والعملية في آنٍ واحد. وتسهم هذه المعايير المُحدَّثة في تعزيز الثقة، وتحسين الاتساق عبر مختلف الولايات القضائية، ودعم مواصلة تطوير منظومة مالية إسلامية سليمة وموثوقة”. وأضاف قائلاً: “أودّ أن أُعرب عن خالص تقديري لأعضاء المجلس، وأعضاء مجلس المحاسبة التابع لأيوفي، وأعضاء لجنة معايير التدقيق والتأكيد، وفريق الأمانة العامة لأيوفي، على تفانيهم وإسهاماتهم القيّمة طوال مراحل هذا المشروع الخاص بالمراجعة”.

صرّح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، قائلاً: “يمثّل إصدار هذه المعايير علامةً فارقةً في مشروع مراجعة معايير التدقيق. ونتوقّع استجابةً إيجابيةً من القطاع المالي تجاه هذا الإطار الشامل. كما نسعى، في الوقت المناسب، إلى ترسيخ هذا الجهد من خلال تطوير إرشادات إضافية في شكل مذكرات إرشادية وإصدارات أخرى”.

يمكن الاطلاع على المعايير على موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي): الرابط