31/12/2025

خبر صحفي/026/2025

أصدر مجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بيان رقم (1/2025)، بعنوان “معيار الحوكمة رقم (1) الصادر عن أيوفي (المعدل 2024) “إطار الحوكمة الشرعية”: الإعفاء من التدقيق الشرعي الخارجي”. وبموجب هذا البيان، واستجابةً لتعليقات أصحاب المصالح، أعلن المجلس قراره بمنح إعفاء من متطلب إجراء التدقيق الشرعي الخارجي الإلزامي (أو المُفَضَّل)، في حال خضوع المؤسسة المعنية للتدقيق وفقاً لمتطلبات معايير التدقيق والتأكيد ذات الصلة الصادرة عن أيوفي.

يهدف هذا الإعفاء إلى تبسيط عمليات التأكيد الشرعي على مستوى الصناعة، من خلال الحد من ازدواجية الجهود وتداخل المهام، مع الحفاظ الكامل على الهدف الجوهري المتمثل في التأكيد المستقل للالتزام الشرعي. وتضمن هذه المبادرة استمرار حصول المؤسسات على رأي مستقل بالكامل بشأن مدى التزامها بمبادئ الشريعة وأحكامها الحاكمة للترتيبات المالية والعقود والمعاملات، وذلك خلال فترة إعداد التقارير ذات الصلة، ولكن بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، مع تعزيز الاتساق مع أفضل الممارسات.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، قائلاً: “تعكس هذه الخطوة التزامنا بضمان أن تظل الحوكمة الشرعية قوية وفعّالة وذات قيمة مضافة، مع تحسين كفاءة التكاليف. ومن خلال إزالة الازدواجية غير الضرورية في الجهود والوقت والتكلفة، نتيح للمؤسسات توجيه مواردها حيثما تشتد الحاجة إليها، مع الحفاظ على أعلى معايير المساءلة والشفافية”.

كما صرّح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، قائلاً: “يتماشى هذا الإعفاء بشكل كامل مع رسالتنا الرامية إلى دعم النمو المستدام للصناعة المالية الإسلامية. فهو يُبسّط الإجراءات دون المساس بالنزاهة، ويعزّز دور أيوفي في تطوير ممارسات حوكمة شرعية متسقة عالمياً. وتؤكد أيوفي التزامها المستمر بتعزيز الشفافية، وتحسين أطر الحوكمة الشرعية، ودعم التنمية المستدامة للصناعة المالية الإسلامية على الصعيد العالمي”.

يمكن الاطلاع على البيان على موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي): الرابط