31 ديسمبر 2025

وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، من حيث المبدأ، على إعادة إصدار مسودة معيار الحوكمة _”تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة” في اجتماعيه الثاني والأربعين والثالث والأربعين.

تم إصدار مسودة معيار الحوكمة__”تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة” مبدئياً للتشاور العام في عام 2022، وذلك بناءً على قرار من المجلس يقضي بتطوير نماذج توضيحية للمعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة، بما يتماشى مع متطلبات المعيار، وإدراجها كملاحق في مرحلة لاحقة. وفي عام 2025، وبعد إجراء مراجعات ومداولات مستفيضة من قبل مجموعة العمل المعنية، قام المجلس بمراجعة الملاحق التي تم تطويرها لاحقاً، وهي: “النموذج التوضيحي: المعدل المرجعي المتوافق مع الشريعة القائم على مؤشرات الاقتصاد الكلي” و”النموذج التوضيحي: المعدل المرجعي المتوافق مع الشريعة القائم على بيانات الأسواق المالية الإسلامية”. وتبيّن هذه النماذج التوضيحية الهيكل والخصائص وسير العمل التي تستند إليها الأسس المتوافقة مع الشريعة لاحتساب هذه المعدلات. وبعد هذه المراجعة، وافق المجلس، من حيث المبدأ، على إعادة إصدار مسودة المعيار للتشاور العام مرفقة بالملاحق التوضيحية، كما قرر أن يتم تطوير نماذج إضافية قائمة على متغيرات الاقتصاد الجزئي، إلى جانب المواد البحثية ذات الصلة، في مرحلة لاحقة في شكل مذكرة إرشادية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، قائلاً: “أودّ أن أُعرب عن خالص تقديري لأعضاء المجلس، وفريق الأمانة العامة، ومجموعة العمل المعنية، على جهودهم المتواصلة وإسهاماتهم القيّمة”. وأضاف قائلاً: “يسرّني إعادة إصدار مسودة معيار الحوكمة _”تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة”. وأعتقد أن ذلك سيسهم في دعم الأسواق في وضع الأسس اللازمة للتطبيق العملي للمعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة على نطاق واسع، بما يعزّز مستوى الشفافية والالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها في جميع معاملات المالية الإسلامية”.

كما صرّح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، قائلاً: “أعتقد أن هذا المعيار، عند إصداره في صيغته النهائية، سيلعب دوراً محورياً في تسعير المعاملات المالية الإسلامية، وفي تسهيل الانتقال بعيداً عن المعدلات المرجعية القائمة على أسعار الفائدة التقليدية”. وأضاف قائلاً: “وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، ستبدأ عملية التشاور العام، حيث سندعو الجهات المعنية في الصناعة، والسلطات التنظيمية والرقابية، وعلماء الشريعة، وغيرهم من المهتمين، إلى تقديم ملاحظاتهم على النماذج التوضيحية. وسيتم تجميع جميع الملاحظات الواردة ومراجعتها بعناية، كما سيتم إدراج أي تعديلات مناسبة قبل اصدار المعيار في صيغته النهائية”.

يمكن الاطلاع على مسودة معيار الحوكمة _ “تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة” من خلال الضغط على الرابط