وافقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لها على إصدار مسودة معيار التدقيق رقم 1 ”إطار التدقيق“.

يهدف المعيار المعدل إلى توفير إطار شامل للمدقق لأداء تدقيق البيانات المالية لمؤسسة أو كيان تعمل / يعمل بتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكامها.

وبهذه المناسبة، صرح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، قائلاً: ”أود أن أشكر المجلس وأعضاء اللجنة المهنية لمعايير التدقيق التابعة لأيوفي على جهودهم المتميزة وتفانيهم في تطوير المعيار“. وأضاف: ”بالنظر إلى التطورات الهامة في مهنة التدقيق في السنوات القليلة الماضية، تم إطلاق مشروع لمراجعة معايير التدقيق من قبل مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي لمواءمة معايير التدقيق في أيوفي مع الممارسات الحالية المعمول بها في التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، واستراتيجية أيوفي المحدثة لوضع معايير التدقيق. هذا المعيار هو أول نتاج عمل لهذا المشروع“.

صرح السيد حمد عبدالله العقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لأيوفي، قائلاً: ”لقد كان إصدار معايير التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية جزءاً من مهمة أيوفي في وضع المعايير منذ تأسيسها. وكان النهج المتبع هو وضع مجموعة محدودة من المعايير التي تركز فقط على إضافة القيمة والجوانب المحددة للتدقيق المتعلقة بمبادىء الشريعة وأحكامها ونماذج الأعمال والهياكل المحددة المتعلقة بالمالية الإسلامية، ويسعدني أن أيوفي بدأت مشروع مراجعة معايير التدقيق وأتطلع إلى إصدار المعايير المتبقية في الوقت المناسب“.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، قائلاً: ”أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع الخبراء على جهودهم ومساهمتهم في عملية تطويير المعايير“. وأضاف: ”إنه من دواعي سروري أن أعلن عن إصدار مسودة المعيار وأتطلع إلى تعليقات العامة القيمة“.

ستعقد جلسات الاستماع للمعيار في الأشهر المقبلة في أجزاء مختلفة من العالم و / أو عبر خاصية الاتصال المرئي للحصول على تعليقات الصناعة على مسودة المعيار بالإضافة إلى التعليقات المكتوبة.  يُرحب بالتعليقات على مسودة المعيار والتي يجب تقديمها في موعد أقصاه 31 مارس 2023 إلى governance@aaoifi.com. يتم تقديم جميع التعليقات والاقتراحات الخاصة بجلسات الاستماع والتعليقات المكتوبة إلى مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي لمناقشتها وإجراء التغييرات اللازمة قبل إصدار المعيار في صيغته النهائية.

يمكن الاطلاع على مسودة المعيار التدقيق رقم 1 ”إطار التدقيق“ بالنقر هنا