30 December 2024

PR/029/2024

وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في اجتماعه السابع والثلاثين على  إصدار معيار الحوكمة رقم 18 “عملية اتخاذ القرار الشرعي”.

يقرأ هذا المعيار مقترناً مع المعيار الشرعي الصادر عن أيوفي رقم 29 “ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات”، ويغطي المعياران معاً العملية الشاملة للحصول على قرار شرعي وإصداره وتنفيذه.

يهدف المعيار إلى وضع إطار شامل لعملية اتخاذ القرار الشرعي، كوظيفة في المؤسسات، وتوحيد ممارسات إتخاذ القرارات الشرعية في جميع أنحاء العالم. يتناول المعيار العديد من الجوانب الهامة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المجالات الرئيسية لعملية إتخاذ القرار الشرعي، والاعتبارات الهامة في إدارتها، وعملية تطوير المنتجات في المؤسسات، بالإضافة إلى أدوار ومسؤوليات مختلف أجهزة الحوكمة المشاركة في إدارة عملية إتخاذ القرار الشرعي. يلقي هذا المعيار الضوء أيضاً على أمثلة على العوامل التي من الممكن أن تؤثر على عملية اتخاذ القرار الشرعي، بالإضافة إلى الجوانب الرئيسية لمقاصد الشريعة ذات الصلة بإدارة إتخاذ القرار الشرعي في سياق المؤسسات والمراحل الرئيسية لعملية إتخاذ القرار الشرعي.

وصرح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي ” إن اتخاذ القرارات السليمة والرشيدة جزء لا يتجزأ من الإدارة المالية الحديثة لتحقيق الأهداف التنظيمية بفعالية ومنهجية. وأعتقد أن معيار الحوكمة هذا سيساعد المكلفين بالحوكمة بشكل كبير على الحفاظ على نزاهة المؤسسة ومصداقيتها في تقديم الخدمات المالية الإسلامية وتقليل إمكانية اتخاذ قرار شرعي قد يقوض شرعية المنتج، وبالتالي يعزز سمعة المؤسسات والصناعة ككل”.

وصرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي قائلا: “أود أن أعرب عن خالص تقديري للمجلس ومجموعة العمل ذات الصلة على تفانيهم والتزامهم المتميز”. وأضاف: “نهدف من خلال عملية تطوير المعايير إلى ضمان إصدار معايير عالية الجودة. لذلك، تم عقد ثلاث جلسات استماع عامة باللغة الإنجليزية وواحدة باللغة العربية للحصول على تعليقات الصناعة والاستفادة من معرفة وخبرات أصحاب المصالح في الصناعة مثل علماء الشريعة والمهنيين والسلطات التنظيمية والرقابية والأكاديميين”.

يمكن الوصول إلى معيار الحوكمة رقم 18 “عملية اتخاذ القرار الشرعي” الصادر عن أيوفي من خلال النقر هنا.