7 أكتوبر 2025

ناقش ووافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) من حيث المبدأ على إصدار معيارين أساسيين من معايير أيوفي للتدقيق والتأكيد، وهما: معيار التدقيق والتأكيد رقم (1) “إطار التدقيق” ومعيار التدقيق والتأكيد رقم (4) “متطلبات التدقيق لتقييم الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها”، في اجتماعه الثاني والأربعين المنعقد بتاريخ 29-30 سبتمبر 2025، عبر خاصية الاتصال المرئي.

يشكل إصدار معيارين من معايير أيوفي للتدقيق والتأكيد ختام الجزء الأكبر من مشروع أيوفي الجاري لمراجعة معايير التدقيق، والذي أُطلق بهدف مواءمة إطار أيوفي للتدقيق مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الاتساق مع مبادئ الشريعة وأحكامها. يقدّم معيار التدقيق والتأكيد رقم (1) “إطار التدقيق” إطاراً منهجياً قائماً على المبادئ للمدققين عند تدقيق القوائم المالية للمؤسسات التي تُعد تقاريرها وفقاً لمبادئ الشريعة وأحكامها. أما معيار التدقيق والتأكيد رقم (4) “متطلبات التدقيق لتقييم الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها” فيحدّد المتطلبات المطبقة على مدققي القوائم المالية فيما يتعلق بتقييم مدى الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها في عمليات التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها من الكيانات التي تعمل وفق أطر متوافقة مع الشريعة.

علاوة على ذلك، ناقش المجلس مسودة معيار الحوكمة بعنوان “تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية الإسلامية”، والتي أُصدرت في عام 2022 لاستطلاع آراء العامة. وقد بدأت الأمانة العامة المرحلة الثانية من المشروع وقدّمت إلى المجلس الملحق بعنوان “نموذج توضيحي للمعدل المرجعي المتوافق مع الشريعة القائم على مؤشرات الاقتصاد الكلي”. يوضح هذا الملحق الهيكل والخصائص وسير العمل للنماذج التطبيقية الخاصة باحتساب وتطبيق المعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة، بهدف تقديم بدائل فعالة ومحكمة للمعدلات المرجعية التقليدية. ومن المتوقع أن يستعرض المجلس في اجتماعه القادم ملاحق مماثلة تتعلق بالنماذج التوضيحية للمعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة القائمة على مؤشرات الاقتصاد الجزئي وبيانات السوق المالية الإسلامية، ليُعاد بعد ذلك إصدار مسودة المعيار مرفقة بهذه الملاحق لاستطلاع آراء العامة.

كما اطّلع المجلس على ملاحظات لجنة مراجعة معايير المحاسبة والحوكمة التابعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بشأن معيار الحوكمة _ “تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على نوافذ المالية الإسلامية”، ومن المتوقع صدوره قريباً.

كما ناقش المجلس دراستين أوليتين لمعيارين مقترحين للحوكمة، الأول بعنوان “إدارة الفائض والعجز في صندوق التكافل”، والثاني بعنوان “العقود الذكية”، وقد وجّه المجلس الأمانة العامة بإعداد مسودات المعايير بناءً على ذلك.

صرّح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، السيد فاروق رازا: “يسعدني أن أعلن عن الموافقة المبدئية على إصدار معيارين من معايير التدقيق والتأكيد، مما سيعزز ثقة أصحاب المصالح في موثوقية التقارير المالية والتزام المؤسسات بمبادئ  الشريعة وأحكامها.” وأضاف قائلاً: “أتقدّم بخالص التقدير لأعضاء المجلس، ولجنة معايير التدقيق والتأكيد، والأمانة العامة على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم المستمر. إنّ عملهم الجماعي في تطوير معايير قوية وضرورية تصبّ في مصلحة صناعة المالية الإسلامية يُعدّ أمراً جديراً بالثناء والتقدير”.