مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يوافق في اجتماعه الثالث والأربعين، من حيث المبدأ، على معيار الحوكمة بشأن “حوكمة وإدارة حسابات الاستثمار”

18 ديسمبر 2025

ناقش ووافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، في اجتماعه الثالث والأربعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2025 عبر خاصية الاتصال المرئي، من حيث المبدأ، على إصدار معيار الحوكمة رقم 24 “حوكمة وإدارة حسابات الاستثمار”، وعلى إعادة إصدار مسودة معيار الحوكمة رقم __ “تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة”.

يُقدّم معيار الحوكمة رقم 24 “حوكمة وإدارة حسابات الاستثمار” إطاراً شاملًا للحوكمة الخاصة بإدارة حسابات الاستثمار وغيرها من الأدوات الاستثمارية التشاركية. ويُكمّل هذا المعيار معايير الحوكمة والمعايير الشرعية ومعايير المحاسبة المالية القائمة الصادرة عن أيوفي. وتشمل الأهداف الرئيسية للمعيار تعزيز الالتزام الشرعي، وحماية مصالح جميع أصحاب المصالح، وضمان دقة تخصيص الأرباح والخسائر بما يتوافق مع المتطلبات التعاقدية والشرعية. وقد استعرض المجلس تعليقات أصحاب المصالح في الصناعة الواردة على مسودة المعيار، وأجرى بعض التعديلات اللازمة استناداً إلى ما ورد من تعليقات عامة مبررة، ووجّه الأمانة العامة إلى المضي قدماً في إصدار المعيار بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

في إطار مداولاته بشأن مسودة معيار الحوكمة رقم _ “تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة”، استعرض المجلس مدى التقدم المحرز في المشروع، الذي تم طرحه في نسخته الأولية للتشاور العام في عام 2022. وفي الاجتماع السابق، نوقش الملحق المعنون “النموذج التوضيحي: المعدل المرجعي المتوافق مع الشريعة القائم على مؤشرات الاقتصاد الكلي”. وخلال الاجتماع الحالي، قدّمت الأمانة العامة ملحقاً ثانياً بعنوان “النموذج التوضيحي: المعدل المرجعي المتوافق مع الشريعة القائم على بيانات الأسواق المالية الإسلامية”، حيث يوضح هذا الملحق الهيكل والخصائص الرئيسية وآلية الاحتساب وسير العمل للتوصل إلى معدل مرجعي متوافق مع الشريعة. وبعد مراجعة كلا النموذجين، وافق المجلس من حيث المبدأ على إعادة إصدار مسودة معيار الحوكمة رقم _ “تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة” للتشاور العام، مرفقة بالنموذجين التوضيحيين. كما قرر المجلس تطوير بعض النماذج الإضافية التي قد تستند إلى بيانات الاقتصاد الجزئي، إلى جانب إعداد بعض المواد البحثية المتعلقة بمختلف النماذج، وذلك في صورة مذكرة إرشادية خلال الفترة القريبة المقبلة.

صرّح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي، قائلاً: “أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس وفرق العمل المعنية والأمانة العامة، تقديراً لجهودهم المخلصة والتزامهم المستمر”. وأضاف: “أعتقد أن معيار الحوكمة رقم 24 “حوكمة وإدارة حسابات الاستثمار” يُعد من المعايير الأساسية المطلوبة بشدة، لما له من دور في توحيد متطلبات الحوكمة والرقابة عبر مختلف الولايات القضائية، بما يُسهم في الحد من مخاطر السمعة التي تواجه صناعة المالية الإسلامية”. واختتم قائلاً: “إنني على ثقة بأن إعادة إصدار مسودة معيار الحوكمة رقم _ “تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة”، إلى جانب الملاحق ذات الصلة، ستُمهّد الطريق للتطبيق العملي للمعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة على نطاق واسع”.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، قائلاً: “لقد خضع معيار الحوكمة المتعلق بإدارة حسابات الاستثمار لمجموعة من الإجراءات اللازمة، شملت عقد أربع جلسات استماع وجلسة طاولة مستديرة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى جلسة استماع واحدة باللغة العربية. ويعكس ذلك التزامنا بتطوير معايير عالية الجودة تأخذ بعين الاعتبار آراء وملاحظات الصناعة، وتلتزم بأعلى مستويات الالتزام بأحكام الشريعة والحوكمة”. وأضاف: “وبعد استكمال مجموعة الإجراءات اللازمة، نتطلع إلى تلقي ملاحظات ومقترحات الصناعة بشأن مسودة معيار الحوكمة رقم _ “تطوير وحوكمة المعدلات المرجعية المتوافقة مع الشريعة”. وسيتم الإعلان عن تفاصيل مواعيد وأماكن جلسات الاستماع عبر موقع أيوفي الإلكتروني”.

error: Copyrights AAOIFI