عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع العشرين لمجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لها في 29 و30 من شهر مارس عبر الاتصال المرئي (الفيديو كونفرنس).

افتتح الاجتماع السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الأعضاء لالتزامهم وتكريس وقتهم الثمين لأيوفي على الرغم من الصعوبات التي تتم مواجهتها خلال الجائحة العالمية الحالية.

دارت نقاشات المجلس حول مسودة معيار الحوكمة “التمويل الجماعي الإسلامي” كبند أساسي من جدول أعمال الاجتماع. لاحظ المجلس أهمية التمويل الجماعي الإسلامي وأنه من المحتمل أن يكون مصدراً مهماً للتمويل البديل على مدى السنوات القادمة. ونظراً للاهتمام المتزايد من المستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين في التمويل الجماعي الإسلامي، فقد أصبح من الضروري وبشكل متزايد ضمان الحوكمة الجيدة في كامل العملية. مع ظهور التكنولوجيا وفرص الوساطة الجديدة للمستثمرين والشركات، تظهر أيضاً مخاطر كبيرة من الخداع والممارسات الاحتيالية في هذه الصناعة الناشئة. وبدون الحوكمة المناسبة، فإن التمويل الجماعي الإسلامي يخاطر بإلحاق الضرر بسمعة صناعة التمويل الإسلامي. تداول المجلس المسائل المفاهيمية التي تتعلق بالتمويل الجماعي الإسلامي ووجه الأمانة العامة لأيوفي إلى إدراج ودمج التغييرات المطلوبة وإرسال المسودة المعدلة إلى المجلس للمزيد من التعليقات، وذلك قبل الاجتماع القادم بوقت كاف لتمكين المجلس من الانتهاء من ذلك على أساس الأولوية.

كما ناقش المجلس الحاجة إلى تطوير معايير الحوكمة بشأن تمويل الاتحاد / الجمعيات وكذلك حوكمة / إدارة حسابات الاستثمار (حسابات الاستثمار غير المقيدة بشكل رئيسي). يعتقد المجلس بأن هناك حاجة إلى معيار حوكمة حول تمويل الاتحاد / الجمعيات لتوفير إرشادات ضرورية وواضحة للصناعة نظراً لوجود الحوكمة الجيدة والشفافية والعدالة، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالالتزام الشرعي التي قد يتم التغاضي عنها في العملية. وبالمثل، يعتقد الأعضاء بأنه من الضروري توفير إطار لحوكمة حسابات الاستثمار لتعزيز ثقة أصحاب المصلحة في الصناعة. وقام المجلس بتشكيل مجموعات عمل لكلا المشروعين.

كما وافق المجلس على أسس الأحكام الخاصة بمعيار التدقيق رقم 6 “التدقيق الشرعي الخارجي (ارتباط تأكيد مستقل على التزام المؤسسة المالية الإسلامية بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية)”، والذي يتوجب ضمه إلى ملاحق المعيار في الوقت المناسب.

وصرح السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي، قائلاً: “أود أن أشكر المجلس وأعضاء مجموعة العمل وكذلك الأمانة العامة على جهودهم ودعمهم. من المتوقع أن يعزز معيار حوكمة التمويل الجماعي الإسلامي ثقة الجمهور في هذا القطاع، وسيساهم ذلك بشكل كبير في نموه وتطوره”. وأضاف قائلاً: “يسعدني أن المجلس قد وافق على تطوير معايير لحوكمة حسابات الاستثمار وتمويل الاتحاد / الجمعيات، حيث أعتقد بأنه من الضروري تقديم ممارسات حوكمة أفضل للصناعة في هذه المجالات بالنظر إلى المخاطر الكامنة فيها”.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، قائلاً: “أود أن أشكر أعضاء المجلس على وقتهم وجهدهم المستمر وتفانيهم الذي يسهم في وضع معايير وإرشادات شاملة ومتنوعة تصب في مصلحة صناعة التمويل الإسلامي”. وأضاف قائلاً: “يسعدني أيضاً بأن المجلس قد بذل جهداً كبيراً في تطوير مسودة معيار حوكمة التمويل الجماعي الإسلامي في هذا الاجتماع. ونتوقع إصدار مسودة المعيار هذه خلال العام”.