عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس الحوكمة والأخلاقيات (المجلس) التابع لها وذلك في 12 و23 و24 أغسطس و6 و7 سبتمبر 2021، على التوالي، عبر الاتصال المرئي.

افتتح الاجتماع السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي، وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الأعضاء لالتزامهم وتكريس وقتهم لأيوفي على الرغم من جدول أعمالهم الحافل بالأحداث والارتباطات.

ناقش المجلس مسودة معيار أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية حول المبادئ الإرشادية المعدلة لإطار الحوكمة الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، تمثل هذه المبادئ المعدلة تعاوناً بين أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية يهدف إلى تقديم مجموعة منقحة ومعدلة من المبادئ والقواعد الإرشادية حول المكونات الرئيسية لإطار الحوكمة الشرعية السليم والفعال للمؤسسات المالية الإسلامية. تُناقش المسودة أربعة عشر مبدأً حول إطار الحوكمة الشرعية: الأجهزة الرئيسية لإطار الحوكمة الشرعية، ودور السلطات التنظيمية والرقابية، ودور مجلس الإدارة والإدارة العليا، والهيئة الشرعية المركزية، وهيئة الرقابة الشرعية، ووظيفة الالتزام الشرعي، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي المستقل، والنوافذ الإسلامية، والشركات التابعة الإسلامية، واعتبارات أخرى، وقابلية التطبيق على القطاعات المختلفة بالإضافة إلى الإفصاح والشفافية. ناقش المجلس المسائل المفاهيمية ووجه الأمانة العامة إلى إدراج التغييرات المطلوبة.

وصرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي، السيد فاروق رازا، قائلاً: ” أود أن أشكر المجلس، وأعضاء مجموعة العمل المشتركة بين أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك الأمانة العامة على جهودهم التي تساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لصناعة التمويل الإسلامي العالمية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية”. وأضاف قائلاً: ” متفائل جداً بأن هذا المعيار سيعزز ثقة الجمهور في الصناعة ويقلل من مخاطر السمعة المرتبطة بعدم الالتزام بالشريعة الإسلامية وذلك من خلال إطار حوكمة شرعية معزز، ومزيداً من الشفافية والمساءلة بشكل أفضل”.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، قائلاً: ” يسعدني نجاح التعاون بين أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والذي يهدف إلى توحيد جهود هيئتي وضع المعايير الإسلامية لتقديم مبادئ إرشادية متسقة وموحدة للحوكمة الشرعية لأصحاب المصلحة المختلفين. وأتمنى مواصلة تعاوننا المتبادل في مختلف المجالات لدعم نمو واحتياجات صناعة التمويل الإسلامي”. وأضاف قائلاً: “أود أن أعرب عن شكري وتقديري لمجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي وأعضاء مجموعة العمل المشتركة لالتزامهم وتفانيهم في تطوير هذا المعيار المهم. وفيما يتعلق بالخطوات القادمة، ستتم مراجعة مسودة المعيار من قبل اللجنة الشرعية المشتركة، وبعد ذلك من المتوقع الاصدار كمسودة للجمهور. وبعد التشاور مع الجمهور والهيئات التنظيمية والرقابية، سيتم تجميع التعليقات، وإدراج أي تغييرات مناسبة. سيتم إصدار المعيار النهائي، بعد الإجراءات اللازمة من المراجعات والموافقات من قبل الهيئتين”.