عقد مجلس المحاسبة (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الثاني والثلاثين واعتمد معيار المحاسبة المالية 43 “المحاسبة عن التكافل: الإثبات والقياس” من حيث المبدأ.

تضمن جدول أعمال المجلس مراجعة واعتماد الصيغة النهائية لمسودة المعيار التي تم إصدارها في أغسطس 2021. وتطلبت عملية الصياغة النهائية مناقشة المُقترحات التي قدمتها مجموعة العمل بما في ذلك المقترحات التي قُدمت في جلسات الاستماع التي عُقدت خلال 2021 و 2022. وفقاً لذلك، أقر المجلس واعتمد المعيار في ضوء التعديلات المُقترحة من حيث المبدأ.

يهدف معيار المحاسبة المالية 43 “المحاسبة عن التكافل: الإثبات والقياس” إلى بيان مبادئ الإثبات والقياس لترتيبات التكافل والعمليات المساندة لعرض المعلومات ذات العلاقة بهذه الترتيبات بشكل صادق لأصحاب المصالح. ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالية 13 “الإفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض أو العجز في شركات التأمين الإسلامية” ومعيار المحاسبة المالية 15 “المخصصات والاحتياطيات في شركات التأمين الإسلامية” ومعيار المحاسبة المالية 19 “الاشتراكات في شركات التأمين الإسلامية”.

وقد سبق أن اعتمد المجلس معيار المحاسبة المالية 42 “العرض والإفصاح في القوائم المالية لمؤسسات التكافل” من حيث المبدأ في أغسطس 2021 باعتباره أولى مخرجات العمل في مشروع أيوفي الشامل لمراجعة معايير المحاسبة المالية بشأن التكافل. يهدف هذا المعيار إلى تحسين متطلبات العرض والإفصاح لترتيبات التكافل بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية، ويحل محل معيار المحاسبة المالية 12 الحالي “العرض والإفصاح العام في القوائم المالية لشركات التأمين الإسلامية”. تم اعتماد هذا المعيار في الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس المحاسبة الذي عُقد في 26 أغسطس 2021.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لأيوفي: “خلال عملية مراجعة معايير المحاسبة المالية بشأن التكافل، أخذ مجلس المحاسبة عدة عوامل في الحسبان تطلبت تطوير معايير محاسبة مالية شاملة بشأن المعالجات المحاسبية ومسائل التقرير المالي المساندة المتعلقة بترتيبات التكافل”. كما أضاف: “يُتوقع أن يحسن المعياران التقرير المالي بشأن التكافل لسد الثغرات القائمة في ضوء التطورات الأخيرة في قطاع التأمين الإسلامي خلال السنوات الماضية”.