عقد مجلس المحاسبة (المجلس) التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الثالث والثلاثين في 22-23 مايو 2023 عبر خاصية الاتصال المرئي واعتمد مسودة معيار المحاسبة المالية “التقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات تعاني من التضخم الجامح” من حيث المبدأ، كما ناقش مجموعة من البنود الأخرى ضمن جدول الاجتماع.

افتتح الاجتماع بعرض تقرير عن مستجدات عملية تطوير المعايير وتقرير عن التقدم الذي تم تحقيقه في مشروع مراجعة وتحديث معايير المحاسبة المالية للفترة من يناير إلى مايو 2023، إذ يجري العمل حالياً على سبعة مشاريع بما في ذلك تطوير معايير جديدة ومراجعة مجموعة من المعايير الحالية. كما أعاد المجلس النظر في هيكل وتركيبة اللجنة الفنية للمشورة والتفسير (اللجنة) التابعة لأيوفي، حيث قرر المجلس تعزيز عضوية اللجنة بإضافة عضو من إحدى شركات المحاسبة العاملة في البحرين.

كما أجرى المجلس مناقشات مستفيضة بشأن مسودة معيار المحاسبة المالية “التقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات تعاني من التضخم الجامح”، والذي يهدف إلى بيان مبادئ التقرير المالي للمؤسسات التي تطبق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي والعاملة في الاقتصادات التي تعاني من التضخم الجامح مع الأخذ بالحسبان مبادئ الشريعة وأحكامها ذات العلاقة ونموذج الأعمال لدى المؤسسات المالية الإسلامية. كما تم إدخال المسائل ذات العلاقة بالمحاسبة والتقرير المالي للمؤسسات العاملة في الاقتصادات التي تعاني من التضخم الجامح في مسودة المعيار.

وضمن بنود ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس مشروع التصنيف والترميز الإلكتروني لمعايير أيوفي وبياناتها الفنية، الذي يهدف إلى تعزيز أسلوب عرض معايير أيوفي وتصنيفها والربط بينها وفق تقنيات الإحالة المرجعية. كما قرر المجلس دعم المشروع، في مرحلته الحالية، من خلال عضوية ممثلين عن المجلس في اللجنة ذات العلاقة القائمة على المشروع.

إضافة إلى ما تقدم، شدد المجلس على أهمية توضيح مفاهيم المحاسبة المالية ضمن إطار مبادئ الشريعة وأحكامها، وأوصى بإعادة إصدار بيان المحاسبة المالية على أساس مُحدث يتضمن شرحاً لفلسفة مبادئ المحاسبة وأعرافها في إطار الشريعة الإسلامية.

وقد صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة التابع لأيوفي تعليقاً على موافقة المجلس على إصدار مسودة المعيار: ” استجابةً للتغيرات في الظروف الاقتصادية للنطاقات الرقابية التي تعاني من التضخم الجامح، وتحديداً ارتفاع التضخم بمعدلات متسارعة وخارجة عن السيطرة، كان من اللازم تطوير معيار المحاسبة المالية بشأن التضخم الجامح بما يتوافق مع إطار أيوفي المفاهيمي للتقرير المالي والإرشادات الشرعية ذات العلاقة. و أضاف:” تُعد المحاسبة عن التضخم الجامح بموجب معايير أيوفي مجالاً لم يتم التطرق إليه ومعالجته في معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي، وهو يتطلب رأياً فنياً عالي المستوى وإرشادات شرعية محددة. وفي هذه المرحلة، و بإصدار مسودة المعيار، سيتم عقد سلسلة من جلسات الاجتماع في المستقبل القريب لأخذ آراء واقتراحات الجهات العاملة في الصناعة بشأن هذه المسودة.”

يمكن الاطلاع على جميع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي بشكل حصري للمشتركين في النسخة الرقمية لمعايير أيوفي، ويمكن الإشتراك مجاناً عبر الموقع الإلكتروني لأيوفي: www.aaoifi.com