عقد مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الخامس عشر بمقر الهيئة في مملكة البحرين بتاريخ 15-16 سبتمبر 2019.

و قد استعرض المجلس في اجتماعه ثلاثة معايير محاسبة مالية قيد التطوير في الفترة الحالية للمجلس التي ستنتهي في نوفمبر 2019، وهي معيار المحاسبة المالية بشأن “تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي للمرة الأولى”، معيار المحاسبة المالية بشأن “إعداد التقارير المالية للوقف”، ومعيار المحاسبة المالية المعدّل بشأن “الزكاة” (في ضوء النتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل).

كما استعرض مجلس المحاسبة مسودة معيار المحاسبة المالية المعدل ”تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي للمرة الأولى” و الذي سيحل محل الورقة الاستشارية التي تم إصدارها سابقاً بالشأن نفسه. لقد حققت الصناعة المالية الإسلامية نمواً مضطرداً في الفترة الماضية، ولذلك تبين للمجلس الحاجة إلى مراعاة التطورات والمتطلبات المستجدة من خلال إصدار معيار مستقل يساعد المؤسسات التي تعتزم تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي بشكل أفضل.

يهدف هذا المعيار إلى تمكين المؤسسات من تطبيق المعايير المحاسبية لأيوفي للمرة الأولى، وإعداد السجلات المحاسبية و القوائم المالية بناءً على معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي. سيحل المعيار الجديد محل الورقة الاستشارية السابقة الصادرة من قبل المجلس، ويتعين قراءته مع المعيار الشرعي لأيوفي رقم (6) “تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي”. ستصدر مسودة المعيار مباشرة بعد إدخال تعليقات المجلس في المسودة الأخيرة.

وقد صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس المحاسبة لأيوفي، تعليقاً على اعتماد مسودة المعيار بشأن “تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي للمرة الأولى”: “يصدر هذا المعيار وفقاً لاستراتيجية تطوير معايير المحاسبة المالية التي تقوم على تقديم دليل إرشادي شامل في صورة واضحة ومفهومة. ويحرص المجلس دائماً على تمكين الجهات المعدة للقوائم المالية من إعداد المعلومات المالية القابلة للمقارنة بالفترات الماضية، كما هو الحال في المؤسسات التقليدية.” وأضاف “من المتوقع أن يسهل المعيار الجديد عملية التحوّل من الإطار المحاسبي التقليدي إلى الإطار العام لأيوفي. إن أيوفي ومجلسها يحرصان دائماً على التقارب مع أصحاب المصالح في الصناعة، ولا يدخران جهداً في مراجعة معايير المحاسبة المالية وتحسينها، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع تطبيق هذه المعايير والبيانات الفنية أو احتمالية هذا التطبيق.

كما استعرض المجلس مسودة معيار المحاسبة المالية بشأن “إعداد التقارير المالية للوقف”. لقد جاء مشروع وقف أيوفي الذي أطلقته أيوفي عام 2016 استجابةً لنمو قطاع الوقف وظهور أشكال متعددة لمؤسسات الوقف. تضطلع مؤسسات الوقف بدرجة كبيرة من المسؤوليات الاسئتمانية، و التي تستدعي بشكل خاص إيجاد سبل ضبط سبل الفساد (المالي أو غيره). وقد نتج عن هذه الجهود تطوير معيارين للوقف-المعيار الشرعي بشأن الوقف (تم تطويره و إصداره من قبل المجلس الشرعي التابع لأيوفي) و معيار الحوكمة بشأن الوقف (وسيصدر قريباً عن مجلس الحوكمة و الأخلاقيات التابع لأيوفي). ويولي المجلس اهتماماً خاصاً لدعم متطلبات إعداد التقارير للوقف بصورة أكثر فعالية و كفاءة.

تهدف مسودة معيار الوقف إلى بيان الأهداف و المفاهيم اللازمة لإعداد التقارير المالية و العرض العام والإفصاح في القوائم المالية لمؤسسات الوقف. ويبين المعيار مبادئ إعداد التقارير المالية للمؤسسات الوقفية، وفقاً لمبادئ الشريعة وأحكامها. وينطبق هذا المعيار على كل أنواع الكيانات الوقفية وغيرها من الكيانات التي تأسست على مفهوم الوقف، و التي تزاول عملها وفقاً لمبادئ الشريعة وأحكامها، بغض النظر عن وضعها القانوني، ومن بينها هيئات الوقف الافتراضية. وستقوم الأمانة العامة بجمع تعليقات وآراء أعضاء المجلس وإدخالها في مسودة المعيار، ومن ثم عرضها على مجموعة العمل في اجتماعها القادم. كما سيتم عرض النسخة النهائية من مسودة المعيار في اجتماع المجلس القادم لاعتماده وإصداره رسيماً.

كما راجع المجلس تعليقات و آراء مجموعة العمل المكلفة بمراجعة معيار المحاسبة المالية بشأن الزكاة. وستعرض نتائج المراجعة على مجموعة العمل في اجتماعها القادم، وستكون النسخة النهائية من مسودة معيار المحاسبة المالية بشأن الزكاة ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس القادم.

وسيعقد اجتماع مجلس المحاسبة القادم في 31 أكتوبر2019 و  نوفمبر 2019 في مملكة البحرين.