عقد مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله في دورته الجديدة بتاريخ 29-30 مارس 2020 عبر خاصية الاتصال المرئي.

وقد افتتح الأمين العام لأيوفي الإستاذ عمر مصطفى أنصاري، هذا الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس الجديد، وأعرب عن تقديره البالغ لأداء المجلس في فترته السابقة. شاكراً لهم تفضلهم بقبول عضوية المجلس رغم عظيم انشغالهم، متمنياً للمجلس النجاح والسداد في عمله. كما توجه بالشكر الى مؤسساتهم لترشيحهم لعضوية المجلس وتخصيص جزء من وقتهم لأيوفي ورسالتها. كما أشار الى أن الصناعة المالية الإسلامية تعوُّل كثيراً على هذا المجلس الفني الذي يضم رموزاً من الخبراء في مجال المحاسبة من خلفيات مهنية وعلمية وتخصصية متنوعة. وقد روعي في تشكيل مجلس المحاسبة تمثيل كافة قطاعات الصناعة المالية الإسلامية واختصاصات الأعضاء وخبراتهم العملية. وتضم عضوية المجلس نخبة من 15 خبيراً في المحاسبة من مختلف أنحاء العالم.

بدأ الاجتماع جدول أعماله بتعيين رئيس ونائب رئيس المجلس، حيث تمت إعادة تعيين الأستاذ حمد العقاب رئيساً للمجلس للفترة الجديدة 2020 – 2024 بالإجماع، وتم تعيين الأستاذ سيد نجم الحسين بعد المداولة نائباً لرئيس المجلس للفترة الجديدة 2020 -2024. وقد صرح الأستاذ حمد العقاب رئيس المجلس، بالقول: “أقدر ثقة المجلس بإعادة تعييني رئيساً له، وأتوجه بالتهنئة الى نائب الرئيس الأستاذ سيد نجم الحسين على اختياره لهذا المنصب”. وقد أشاد أعضاء المجلس بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لأيوفي في إعداد الاستراتيجية الجديدة المقترحة والمقدمة للمجلس وخطته للسنوات الأربع القادمة، وحرصها على اختيار وتعيين أبرز الخبراء من مختلف الدول في التشكيلة الجديدة.

وتضمن جدول أعمال الإجتماع بنداً طارئاً وذا أهمية خاصة في هذه المرحلة وهو آلية استجابة المجلس المحاسبي للآثار المحتملة لوباء كورونا (COVID19) على الصعيد العالمي. وقد ناقش الأعضاء التقلبات الكبيرة في الأسواق المالية، و أكدوا أن الصناعة المالية الإسلامية  لن تكون  في منأى عن العواقب السلبية، ويتعين على أيوفي كهيئة مصدرة للمعايير الإسلامية الدولية وكذلك المجلس المحاسبي في نطاق اختصاصه. سرعة الاستجابة لتطورات السوق في أعقاب تفشي هذا الوباء. واتفق الأعضاء على تشكيل لجنة الاستجابة لآثار وباء كورونا (COVID-19) وتتكون من أعضاء وممثلين عن المجلس من مختلف القطاعات. وتتمثل مهمة اللجنة في رصد التأثير المحاسبي لهذا الوباء وتقديم التوجيهات اللازمة بهذا الشأن.

كما تناول جدول أعمال الاجتماع الاستراتيجية الجديدة للمجلس وخطته للسنوات الأربع القادمة. وقد ناقش الأعضاء هذه المسألة مطولاً للأخذ بالاعتبار جميع مجالات تطوير معايير وبيانات المحاسبة المالية واعتمادها واصدارها. وتضمنت الخطة الجديدة إطلاق عدد من مشروعات المعايير المحددة في مشروع مراجعة معايير المحاسبة المالية الذي استهل في سنة 2018. كما استعرض الأعضاء المشروعات الحالية قيد التطوير واعتمدوا خطة العمل الشاملة للمجلس بالإضافة إلى خطته لسنة 2020. وناقش المجلس أيضاً واعتمد تشكيل عددٍ من مجموعات العمل التي تضم في عضويتها  اعضاء المجلس للإشراف على هذه المشروعات، بالإضافة إلى عددٍ من الخبراء المستقلين. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تشكيل عدد من اللجان الفنية واعتمادها، كما تم اختيار أعضاء فرق العمل ولجنة مراجعة معايير التدقيق ولجنة الاستشارات الفنية والتفسيرات ولجنة ترجمة معايير المحاسبة المالية إلى اللغة العربية.

وأخيراً، ناقش المجلس التغييرات المقترحة في معيار المحاسبة المالية رقم 36 بشأن “الوعد والخيار والتحوط” وذلك في ضوء التعليقات التي أبدتها اللجنة الشرعية وكذلك التعديلات المقترحة في الاجتماع الأخير الذي عقده فريق العمل المعني بهذا المعيار، بالإضافة إلى التعليقات الخطية اللتي الواردة إلى الأمانة العامة لأيوفي في جلسة الاستماع التي عقدت لهذا الغرض، واعتماد المعيار بشكله النهائي.

كما حدد المجلس اجتماعه القادم في يونيو بمشيئة الله في المنامة، مملكة البحرين.