5 مايو 2025

المنامة، مملكة البحرين

عقد مجلس المحاسبة (المجلس) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الثاني والأربعين في 22-23 أبريل 2025 بالمقر الرئيس لأيوفي في مملكة البحرين. واعتمد المجلس في هذا الاجتماع معيار المحاسبة المالية 51 “المشروعات التشاركية” من حيث المبدأ، الذي يهدف إلى بيان مبادئ المحاسبة والتقرير المالي للمشروعات التشاركية.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس المحاسبة لأيوفي، الأستاذ حمد العقاب: “يتناول المعيار الجديد متطلبات التقرير المالي للشريك العامل والمشروع التشاركي، إضافةً إلى متطلبات المعيار التي تنطبق على المستثمر فقط، والتي تناولتها المعايير السابقة. وتحقق هذه المتطلبات المزيد من التواؤم مع الإطار المفاهيمي الصادر حديثاً ومبادئ المحاسبة المقبولة عموماً”. كما أشاد بما يبذله أعضاء المجلس وأعضاء مجموعة العمل وفريق الأمانة العامة من جهود ومساهمات في عملية تطوير المعايير.
كما ناقش المجلس الحاجة إلى مراجعة معيار المحاسبة المالية 26 “الاستثمار في العقارات”، وقرر، من حيث المبدأ، إلغاء هذا المعيار باعتبار أن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تتناول بشكل كافٍ المعالجات المحاسبية للاستثمار في العقارات. وقرر المجلس إصدار بيان صحفي يتم بموجبه الإعلان عن إبطال المعيار رسمياً، وتقديم الإرشادات ذات العلاقة بشأن إمكانية تطبيق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في السياق المحدد للمؤسسات المالية الإسلامية. ويظل هذا المعيار سارياً إلى حين إصدار هذا البيان.
وناقش المجلس أيضاً التعليقات المستلمة في مرحلة اجتماع الطاولة المستديرة بشأن الورقة النقاشية لمعيار المحاسبة المالية 01/2024 “طريقة المحاسبة والتقرير المالي بشأن التورق والمرابحة السلعية” وأيضاً بشأن مسودة معيار المحاسبة المقترح بشأن “التورق والمرابحة السلعية”. وقد اتفق المجلس على ضرورة إجراء المزيد من المشاورات مع الصناعة بما في ذلك طلب تعليقات خبراء الشريعة والعاملين في الصناعة، والحاجة إلى عقد اجتماع للطاولة المستديرة يضم مختلف أصحاب المصالح لإجراء المزيد من المناقشات فيما يتعلق بهذه الجوانب قبل اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
كما راجع المجلس خطته للعام الحالي، واعتمدها رسمياً، وأجرى تقييماً لسير العمل في مشروع مراجعة معايير المحاسبة المالية وتحديثها.