استمراراً لمسيرة أيوفي الرائدة في خدمة الصناعة المالية الإسلامية من خلال إصدار معايير للحوكمة والأخلاقيات، ولمزيد تعزيز هذا المجال بالغ الأهمية؛ فقد اتخذت الجمعية العمومية لأيوفي قبل أشهر قراراً بإعادة هيكلة المجالس الفنية المعنية بإصدار المعايير لتكون ثلاثة مجالس، وليس فقط مجلسين كما جرى عليه العمل منذ التأسيس، وتضمن ذلك إنشاء مجلس فني مختص بالحوكمة والأخلاقيات، لإصدار المعايير والأدلة الإجرائية واللوائح والإرشادات في هذا المجال، وتضم عضويته نخبة من 15 خبيراً من مختلف أنحاء العالم. وقد روعي في تشكيله تمثيل جميع قطاعات الصناعة المالية الإسلامية والاختصاصات والخبرات العملية. وسيركز هذا المجلس في عمله المهني بشكلٍ رئيس على الموضوعات ذات العلاقة بالحوكمة الشرعية، بما في ذلك الالتزام والتدقيق الشرعي، إلى جانب أخلاقيات العمل وقواعد السلوك المهني في المؤسسات المالية الإسلامية؛ ليكون معيناً لعموم الصناعة في ضبط هذا الجانب الحيوي، وبالأخص البنوك المركزية والسلطات المالية والرقابية والإشرافية والتشريعية حول العالم.

وعليه فقد عقد مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي أول اجتماع له بعد تشكيله في دورته الأولى خلال الأيام الماضية في مملكة البحرين.

وقد افتتح الأمين العام لأيوفي د. حامد حسن ميرة، هذا الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس، شاكراً لهم تفضلهم بقبول العضوية رغم عظيم انشغالهم، متمنياً للمجلس النجاح والسداد في عمله؛ حيث تعوُّل الصناعة المالية الإسلامية الكثير على هذا المجلس الفني الذي يضم رموزاً من الخبراء في مجال الحوكمة والأخلاقيات من خلفيات مهنية وعلمية وجغرافية متنوعة.

وفي بداية الاجتماع، انتخب أعضاء مجلس الحوكمة والأخلاقيات معالي الدكتور عشرت حسين (المحافظ السابق لبنك باكستان المركزي، وأحد أبرز خبراء الحوكمة حول العالم) رئيساً للمجلس، وفضيلة الشيخ عصام إسحاق (الخبير المعروف من مملكة البحرين) نائباً لرئيس المجلس. وقد أثنى رئيس المجلس على الجهود التي بذلتها أمانة أيوفي في إعداد الاستراتيجية الجديدة المقترحة للمجلس وخطته للسنوات الأربع القادمة وتعزيز تشكيلة المجلس بأبرز الخبراء حول العالم، إضافة إلى التوجه الجديد نحو التخصص في عملية إصدار معايير الحوكمة والأخلاقيات ومراجعتها. كما توجه بالشكر إلى الأعضاء لثقتهم ولجهودهم العلمية والمهنية المشهودة.

بعد ذلك ناقش الأعضاء استراتيجية المجلس وخطته للسنوات الأربع القادمة في مجال تطوير معايير الحوكمة والأخلاقيات ونشرها واعتمادها. وتشتمل الخطة الجديدة على تطوير ومراجعة مجموعة من المعايير، وتنفيذ عدد من المشروعات العلمية البحثية في نطاق عمل المجلس.

ومن ضمن المشروعات الأساسية التي سيتسهل بها المجلس عمله تطوير ومراجعة معايير المراجعة الشرعية الداخلية والخارجية والالتزام الشرعي وتنظيم عمل الهيئات الشرعية المركزية العليا المحلية في الدول المختلفة، وإعداد مواثيق أخلاقية شاملة للمؤسسات المالية الإسلامية والعاملين لديها والمدققين. وقد شدد المجلس على الحاجة إلى تطوير سبل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصدرة للمعايير.

من جهة أخرى فقد استعرض المجلس مشروعات المعايير الحالية والمستقبلية، وأقر خطة العمل الشاملة إضافة إلى خطة عام 2016م. كما حدد المجلس اجتماعه القادم في نهاية يوليو 2016م في مملكة البحرين بمشيئة الله.