PR/23/2024

19 ديسمبر 2024

أصدر مجلس المحاسبة (المجلس) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) معيار المحاسبة المالية 49 “التقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات التضخم الجامح” رسمياً.

يبين معيار المحاسبة المالية 49 مبادئ التقرير المالي للمؤسسات التي تطبق معايير المحاسبة المالية والعاملة في اقتصادات التضخم الجامح، مع الأخذ في الحسبان مبادئ الشريعة وأحكامها ونموذج أعمالها الفريد.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ حمد العقاب، رئيس مجلس محاسبة أيوفي: ”بعد جائحة كورونا، كان التضخم الجامح من ضمن التحديات الاقتصادية العديدة التي واجهتها الاقتصادات العالمية. وقد قرر المجلس تطوير معياراً للمحاسبة المالية يتناول الحالات والظروف الفريدة التي يفرضها التضخم الجامح، بعد الأخذ في الحسبان التحديات الناشئة عن نموذج الأعمال والمتطلبات المتعلقة بمبادئ الشريعة وأحكامها”. وأضاف: “نرجو أن يسهم هذا المعيار في تحسين الشفافية وقابلية المقارنة في التقرير المالي مع الالتزام بمتطلبات الشريعة.”

وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، عن امتنانه لأعضاء المجلس ومجموعة العمل وأمانة أيوفي العامة لسعيهم المستمر في تحسين متطلبات التقرير المالي للمؤسسات المالية الإسلامية، لا سيما في تطوير هذا المعيار. وأضاف: “إن من أهداف  المجلس العمل على تلبية متطلبات التقرير المالي المستجدة لجميع أصحاب المصالح لتعزيز قيمة المعلومات المُقدمة إلى مستخدمي القوائم المالية وفقاً لمبادئ الشريعة وأحكامها. وقد واجهتنا تحديات جسيمة في أثناء تطوير هذا المعيار، ولذلك فإننا نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أصحاب المصالح على ما قدموه من إسهامات ودعم في تطوير هذا المعيار.”

يمكن الاطلاع على المعيار عن طريق النقر على الرابط الآتي: المعيار