أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» عن مشاركة «مصرف الجمهورية» الليبي راعياً رئيساً لمؤتمر أيوفي السنوي السابع عشر للهيئات الشرعية الذي سيعقد في مملكة البحرين، في 7 و8 أبريل 2019، تحت رعاية مصرف البحرين المركزي.

تأتي هذه الرعاية في إطار حرص مصرف الجمهورية، ممثلاً بإدارته العليا، على دعم الصناعة المالية الإسلامية ومؤسساتها، وفي مقدمتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (أيوفي)، وهي أبرز الجهات المصدرة لمعايير الصناعة المالية الإسلامية الدولية، والتي تطبق معاييرها (وتبلغ حالياً 112 معياراً) بصفة إلزامية أو إسترشادية في الكثير من الدول والنطاقات الرقابية حول العالم. كما يأتي ذلك ضمن جهود مصرف الجمهورية لتعزيز الجهود التي تبذلها أيوفي في إقامة المؤتمرات العلمية المتخصصة الهادفة إلى الارتقاء بواقع العمل المصرفي والمالي الإسلاميمن خلال مواكبة أحدث التطورات العلمية والفكرية في هذا المجال، وتلبية متطلبات الصناعة من معايير توفر درجة متقدمة من التواؤم والتجانس على صعيد الصناعة، في مختلف الدول، وعلى المستوى العالمي.

وقد صرح الأستاذ عبدالرزاق الترهوني مدير عام مصرف الجمهورية: “نتوجه بالشكر إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تسعى عبر تنظيم هذا المؤتمر إلىجمع نخبة واسعة من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة وممثلي المصارف المركزية، والجهات الرقابية، والعاملين في الصناعة المالية الإسلامية، وممثلي الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية، وغيرها من الجهات الأخرى، بما يحقق تبادل الأفكار والخبرات التي ستسهم في تطوير القطاع المالي الإسلامي وتحقيق استدامته. كما يسعدنا أن يكون مصرف الجمهورية راعياً لهذا المؤتمر البارز عالمياً، وإننا على ثقة من أن مناقشاته ومداولاته ستسهم في تعزيز البعد المعرفي في مجال المعاملات المالية الشرعية، وأيضاً في توفير الحلول لكثير من المسائل والإشكاليات الفكرية والعملية الملحة في يومنا هذا”.

كما رحب الأستاذ عمر مصطفى أنصاري القائم بأعمال الأمين العام لـ «أيوفي» بمصرف الجمهورية راعياًرئيساً لمؤتمرات أيوفي لعام 2019 وأشاد بجهوده المبذولة في مجال دعم العمل المصرفي الإسلامي، وحرصه على المشاركة في مؤتمرات أيوفي وتقديم الدعم لها، بما يحقق الغايات المرجوة منها، وأهمها توسيع دائرة اعتماد معايير أيوفي، وتعزيز القدرة على تطوير معايير جديدة، ومراجعة المعايير الحالية، بما يلبي حاجة الصناعة المالية الإسلامية الدولية إلى هذه المعايير بالجودة المطلوبة. كما أكد على ضرورة تضافر جهود كل الهيئات والمؤسسات والمصارف المالية الإسلامية وأصحاب المصالح في هذه الصناعة لتحقيق النمو والإنتشار محلياً ودولياً.