وافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع  لأيوفي (المجلس) في اجتماعه السابع عشر على إصدار معيار الحوكمة رقم 13 “حوكمة الوقف”.

بدأت أيوفي مشروع الوقف الشامل لمراجعة وتطوير المعايير الشرعية والمحاسبية ومعايير الحوكمة المتعلقة بالوقف في عام 2017 وذلك بالتعاون مع إستثمار المستقبل والمعهد الدولي للوقف الإسلامي. خضع المشروع لعمليات واسعة ومكثفة لتطوير المعايير من قبل فريق البحث والإعداد، وتمت مشاركة عدد كبير من الخبراء والعلماء في هذا المشروع. تم إصدار المعيار الشرعي المعدل حول الوقف في مارس 2019، بينما  تم اصدار معيار المحاسبة المالية رقم 37 حول إعداد التقارير المالية لمؤسسات الوقف من قبل المجلس المحاسبي لأيوفي في ديسمبر 2020. العنصر الأخير لاختتام هذا المشروع الشامل هو حوكمة الوقف.

لقد كان الوقف واحداً من أهم مكونات المجتمع الإسلامي منذ بدايات العصر الإسلامي ولعب دوراً كبيراً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية والمجتمعات الأوسع نطاقاً حول العالم.  يوكل إلى الوقف قدر كبير من المسؤوليات الاستئمانية، ومن الضروري حماية مصالح المستفيدين والحد من أي احتمالات للفساد والممارسات السيئة. مع تطور هياكل أفضل للحوكمة والتقدم التكنولوجي الذي يؤثر على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، اتفق المجلس على أنه من الضروري إعادة التفكير في قواعد الحوكمة للوقف وذلك لتحقيق أهداف الوقف بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.

يقدم المعيار المبادىء الأساسية للحوكمة (المؤسسية والشرعية) كما تنطبق على الوقف، حيث يغطي موضوعات متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر، والمسؤوليات والمبادئ الأساسية لتحديد الشروط المرجعية لأجهزة الوقف المختلفة، والسياسات والإجراءات، والإرشادات المتعلقة بالرقابة الداخلية، والأدلة الإرشادية بشأن جوانب الشفافية والافصاح، وغير ذلك.

وعلق السيد فاروق رازا، رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لأيوفي: “إن فقدان الثقة من القضايا الرئيسية التي يعاني منها قطاع الوقف، ومن المحتمل أن يكون لذلك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، مما قد يؤثر سلباً على المجتمع الذي يعمل فيه الوقف وكذلك قطاع الوقف بأكمله “. وأضاف: “أنا على ثقة من أن هذا المعيار سيساعد بشكل كبير في تجنب الممارسات السيئة في القطاع وسيساهم في تعظيم العوائد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الوقف”. وأضاف أيضاً: “نقدر كثيراً الجهد والوقت الذي تم تكريسه من قبل المجلس ومجموعة العمل المعنية في تطوير هذا المعيار رغم عظيم إنشغالهم”.

وقال السيد أنس الضويان الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للوقف الإسلامي ل”قد كان لنا الشرف في العمل مع شركائنا )أيوفي( في تأسيس معيار الحوكمة الوقفية، وذلك من أجل تنظيم إدارة الأوقاف وأصولها وفق أفضل الممارسات الدولية وتحقيق متطالبات السلامة المالية للأوقاف والأثر المجتمعي لمؤسسة الوقف”.

وصرح السيد عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لأيوفي، بهذه المناسبة قائلاً: ” أتقدم بخالص الشكر والامتنان  لكل من إستثمار المستقبل والمعهد الدولي للوقف الإسلامي لدعمهم وتعاونهم. كما أود أن أشكر المجلس وأعضاء مجموعة العمل على دأبهم وجهدهم المستمر لتحسين جودة المعيار، حيث ساهمت خبرتهم الواسعة في قطاع الوقف بلا شك في تطوير معيار حوكمة هام يهدف إلى تقوية وتعزيز القيم الأساسية وممارسات الحوكمة للوقف، فضلاً عن تعزيز ثقة الجمهور وأصحاب المصلحة في الوقف”.

يمكن الإطلاع على  النسخة النهائية  لمعيار حوكمة الوقف من خلال الضغط هنا

يمكن الإطلاع على النسخة النهائية للورقة الاسترشادية لمعيار حوكمة الوقف من خلال الضغط هنا