3 June 2025

ناقش ووافق مجلس الحوكمة والأخلاقيات التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) من حيث المبدأ على إصدار معيار الحوكمة” تطبيق مبادئ الحوكمة الشرعية على نوافذ المالية الإسلامية “في اجتماعه الحادي والأربعين المنعقد يومي 2 و3 يونيو 2025، عبر خاصية الاتصال المرئي.

يعد هذا المعيار أحد المخرجات الرئيسية لمشروع إطار الحوكمة الشرعية الشامل، والذي تم إطلاقه لوضع مبادئ توجيهية وأحكام وأفضل الممارسات لإطار حوكمة شرعية سليم وفعال للمؤسسات المالية الإسلامية. نتج المشروع عن إصدار خمسة معايير للحوكمة في عام 2024، حيث يمثل هذا المعيار السادس في السلسلة. فهو يحدد المبادئ والمتطلبات اللازمة للتطبيق الفعال لإطار الحوكمة الشرعية في سياق نوافذ المالية الإسلامية، وينص على التزامات حوكمة محددة مع السماح ببعض المرونة.

وقد قرر المجلس في وقت سابق تأجيل إصدار المعيار المذكور، والذي كان مقرراً مبدئياً إصداره في عام 2024، وذلك لإطالة فترة التشاور العام. وكان الهدف من هذا التمديد هو السماح بمشاركة أوسع والحصول على مزيد من التعليقات من أصحاب المصالح حول المسائل والتحديات الحاسمة المتعلقة بنوافذ المالية الإسلامية.

وفي حين وافق المجلس، من حيث المبدأ، على إصدار معيار الحوكمة، فقد سمح أيضاً بإدراج بعض المرونة عند الضرورة، دون المساس بالمبادئ الأساسية للمعيار، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة للصناعة المالية الإسلامية. كما وجه المجلس الأمانة العامة بالمضي قدماً في إصدار المعيار بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

صرح رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات، فاروق رازا: “يسعدني أن أعلن عن الموافقة المبدئية على هذا المعيار المهم في مجال الحوكمة. وأود أن أعرب عن خالص تقديري لأعضاء المجلس ومجموعة العمل المعنية والأمانة على تفانيهم وجهودهم المتواصلة”. وأكد “هذا المعيار يعكس التزام المجلس بتعزيز ممارسات الحوكمة في نوافذ المالية الإسلامية ودعم استقرار وتطوير صناعة المالية الإسلامية بشكل عام”.

واختتم رازا: “إنني على ثقة من أن معيار الحوكمة هذا سيوفر إطاراً متيناً ومتسقاً للتطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة الشرعية على نوافذ المالية الإسلامية، مع استيعاب ميزاتها واحتياجاتها وتحدياتها المحددة